تواصل ردود الأفعال على تحقيق "اليوم السابع" حول الفشل الكلوى .. رئيس لجنة "الكلى" بالصحة: لا نتحمل تقصير الأطباء ووفرنا أدوات مكافحة العدوى.. مضطرون لتوفيق أوضاع المخالفين ولا نستطيع إغلاق وحداتهم

تبرأ رئيس لجنة الكلى بقطاع العلاج الحر بوزارة الصحة الدكتور حسن العزاوى، مما جاء فى التحقيق الاستقصائى المنشور أمس الأول السبت، عن تقصير الأطباء والعاملين بمراكز ووحدات الغسيل الكلوى، فى اتباع إجراءات الوقاية، ومكافحة العدوى، مؤكدا فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، ردا على ما جاء بالتحقيق، أن وزارة الصحة، توفر جميع أدوات الوقاية، فى مختلف المستشفيات، وبأعداد تكفى كل أعضاء الفريق الطبى، من أطباء، وأعضاء هيئة تمريض، وكذلك عاملى النظافة، وحتى المرضى، ودافع العزاوى عن الوزارة بقوله «إن عدم اتباع القائمين على الوحدة للاشتراطات الوقائية، «استسهال» يتحمل مسؤوليته مديرو الوحدات».
وأوضح رئيس لجنة الكلى بوزارة الصحة، أن العاملين فى مراكز الخدمة مسؤولون عن نقل الفيروس، وكشف عن أن الوزارة لا تملك معاقبة أى وحدة مخالفة، وفقا للقانون، سوى بالإنذار أو تحويل القائمين عليها إلى الشؤون القانونية حتى لو حدث فيها تحول كبير مثل حادثى المنصورة وكفر الزيات.
وأشار إلى أن أغلب مرضى الفشل الكلوى فى مصر لا يملكون الوعى الصحى الكافى، حول انتقال الفيروس عن طريق الدم، ويرتكبون أخطاء تبادل الأدوات الخاصة مع غيرهم، علاوة على عدم اهتمامهم بالتعقيم اللازم فى عيادات الأسنان، أو محلات الحلاقة، وأضاف العزاوى أن مراكز الغسيل الكلوى، يتحملون جانبا من المسؤولية.
ولفت العزاوى إلى أن الوزارة توفر كل وسائل مكافحة العدوى، ومنها السراويل والقفازات وأغطية للعين والفم، وبأعداد تكفى العاملين فى الوحدة والمرضى، بالإضافة إلى تنظيم لجان للإشراف بشكل دورى على جميع الوحدات لرصد أى مخالفات وتقييم الأداء داخلها، ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلا عن دورها التعليمى من خلال تنظيم دورات تثقيفية مكثفة متوالية لكل أعضاء الفرق الطبية بالوحدات لمناقشة مشكلات الوحدة وأسباب التحول التى تحدث بين المرضى.
ودافع رئيس لجنة الكلى بالعلاج الحر، عن الوزارة، مؤكدا أنها تشدد فى جميع الدورات التدريبية التى تنظمها للعاملين بوحدات الغسيل الكلوى، على اتباع إرشادات مكافحة العدوى، مضيفا: فعلى سبيل المثال نعلمهم أن المريض يجب أن يرتدى السروال الخاص بالوحدة قبل بدء جلسة الغسيل وهذا لا يحدث، نفس الأمر بالنسبة لتعقيم الماكينات والتى يجب أن تكون كاملة لمدة نصف ساعة، لكن استسهال العاملين فى الوحدة يجعلهم يوقفونها بعد 10 دقائق، ودائما ما تأتى تقارير اللجان بهذه المخالفات ونقوم على أثرها بتوجيه إنذارات إلى العاملين فى الوحدات تصل إلى تحويلهم للشؤون القانونية.
ورفض العزاوى اتهامات العاملين بالوحدات للوزارة فى أنها لا توفر سوى القفازات، ووصفه بالكلام غير الصحيح، لافتا إلى أنها توفر أدوات الوقاية بشكل يغطى حاجة كل الوحدات، مضيفا: «بدليل أننا على اتصال دائم بالوحدات وإذا حدث أى نقص فى الوحدات فمن المفترض إبلاغنا.
ونفى العزاوى ما جاء على لسان العاملين بالوحدات، من اتهامات للوزارة بإلغاء نظام «الشيفتات» وهو ما تسبب فى عدم تواجد الأطباء، حسبما كشف تحقيق «اليوم السابع»، وأكد رئيس لجنة الكلى بقطاع العلاج الحر أن الوزارة تشترط فى بروتوكول العمل الذى تفرضه على الوحدات تواجد الأطباء طوال الوقت داخل الوحدة، بل على الطبيب الإشراف بنفسه على كل الإجراءات التى تقوم بها الممرضة فى توصيل الماكينة إلى المريض، مضيفا: «عدم تواجد الأطباء تقصير منهم، وفى حالة مرور أى لجنة من الوزارة يتحول الطبيب إلى التحقيق مباشرة، فالوحدات الحدودية هى الوحيدة التى تعانى من نقص فى التمريض والأطباء نظرا لبعد المسافة، ويتم تعويض هذا عن طريق التعاقد مع أطباء وتمريض من المحافظات الأخرى».
واعترف العزاوى بأن عقوبات الوزارة غير كافية لردع تقصير العاملين داخل الوحدات، تجاه الالتزام بالمعايير الوقائية، مشيرا إلى أن القانون لا يعطى للوزارة الحق فى غلق أى وحدة، إلا فى حالة عدم مطابقة المياه المستخدمة فى عملية الغسيل الكلوى، للمواصفات، مضيفا: «أقصى إجراءات العقاب هو التحويل للشؤون القانونية حتى لو حدث تحول داخل الوحدة، ويتحمل مدير الوحدة وإدارة المستشفى مسؤولية تطبيق ذلك».
وعن الساعات الإضافية للعاملين داخل الوحدات، أكد العزاوى أن الوزارة ملتزمة بميزانية محددة، وتحاول أن تتغلب على ذلك من خلال صندوق تحسين الخدمة الذى يجمع داخله فائض تكلفة الجلسة المخصص لكل مريض، والذى نقوم بتقسيمه بين القوى العاملة على شكل حوافز وبدلات إضافية وأى شئ تحتاجه الوحدة.
وعن شروط حصول وحدات الغسيل الكلوى على تراخيص للعمل، لفت العزاوى إلى أنه من ضمن معايير وزارة الصحة، توافر عدد معين من التمريض، الذى يجب أن يخصص ممرضة لكل 4 مرضى وطبيبا لكل 25 مريضا، مشيرا إلى أن تصاريح إنشاء وحدات الغسيل الكلوى لم تصدر سوى مؤخرا، وبالتالى عدد كبير منها كان موجودا، ولم تنطبق عليه الشروط، كما لا يمكن سحب الترخيص منها، فى ظل انخفاض عدد الوحدات، وزيادة عدد المرضى، وانخفاض الميزانية لا يمكننا إنشاء وحدات جديدة، مما يجعلنا أمام توفيق أوضاعها.
وتابع رئيس لجنة الكلى بقطاع العلاج الحر: «إذا لم يكن هناك أحواض داخل غرفة الغسيل على سبيل المثال، نطلب من الوحدة بناء أحواض فى أقرب مكان للوحدة ليتمكن المرضى والمرافقون من تعقيم أيديهم.
ولفت العزاوى إلى أن الوزارة تتحمل تكلفة تحاليل الفيروسات للمرضى كل 3 أشهر، والعاملين بالوحدات كل 6 أشهر، بالإضافة إلى جرعات التطعيم ضد فيروس بى، مشيرا إلى أن التمريض والأطباء يمتنعون عن إجراء الوزارة للتحاليل الطبية، خوفا من كشف حملهم للفيروس، مما يعرضهم للنقل من وحدة الغسيل، التى يتقاضون بها راتبا جيدا. ورفض الدكتور حسن العزاوى التعليق على سؤال ل«اليوم السابع» بخصوص تقصير لجان المراقبة بالوزارة فى إجبار هؤلاء العاملين على إجراء التحاليل، وأشار إلى أن ميزانية وزارة الصحة منخفضة، ويحصل مرضى الفشل الكلوى على %25 منها، وهو جزء يكفى بالكاد تكلفة علاج المرضى بالغسيل الدموى، مضيفا: «نسعى حاليا إلى زيادة الميزانية من أجل تطبيق نظام الغسيل البريتونى والذى يعد أعلى تكلفة من سابقه».