البرلمان الشبابى يتقدم للحكومة الجديدة بمقترحات لحل أزمة المرور

تضامنا من البرلمان الشبابى على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك مع مشروع المائة يوم للرئيس محمد مرسى، قام أعضاء البرلمان بطرح إحدى المشكلات التى يعمل الرئيس على حلها حاليا، وهى أزمة المرور، لتقديم أسباب المشكلة والمقترحات التى يمكن أن تساعده فى حل الأزمة، وتقديمها إلى الحكومة الجديدة حتى تساعدهم فى وضع حل للأزمة.
وقد بدأ رئيس البرلمان محمد الشامى، فى طرح الأسباب قائلا: أزمة المرور ليست حالة مصرية فقط، ولكن فى معظم دول العالم، وفى مصر تختلف الأزمة كثيرا عن باقى الدول فى وجود ضوابط وقوانين رادعة لكل المخالفين للقوانين، ووجود حكومات تسعى إلى حل الأزمة من جذورها، وليس تقديم حلول مؤقتة وتختلف أيضا فى وجود شعب يشعر بالمشكلة ويسعى إلى حلها، ويساعد السلطات على ذلك، فقد تفاقمت الأزمة فى مصر لعدة أسباب أهمها عدم اتباع السائق لإرشادات المرور والالتزام بالآداب العامة والقواعد المرورية، وحدث ذلك نتيجة عدم وجود دوريات مستمرة لسيارات المرور فى الشوارع لمراقبة ومحاسبة المخالفين ومتابعة مناطق التكدس والازدحام وعمل حلول سريعة لها، وعدم وجود قوانين رادعة وحاسمة على كل من يخالف قواعد المرور، حيث إن السائق أحيانا يستهزئ بالمخالفة، لأنه يعرف أنه لن يحاسب عليها، وزاد الأمر سوءا مع انتشار الرشوة بين رجال المرور والسائقين مما يجعلهم يتنازلون فى حق الشعب مقابل بضعة جنيهات، انتشار التوك توك بطريقة عشوائية والباعة الجائلين وغيرها من المشكلات التى تؤدى إلى تفاقم هذه الأزمة.
ويقول عادل عبد الخالق، أزمة المرور لها العديد من المحاور التى تلعب بها دورا كبيرا، منها جودة الطرق وتوفير أماكن للجراج، التزام سائقى المركبات بآداب المرور، التزام رجال المرور، الغرامات التى تطبق وتنفيذها بكل دقة بحيث تكون مناسبة للحدث ورادعة.
وقد وافق البرلمان على الحلول المقدمة من رئيس البرلمان والتى تتمثل فى 10 نقاط وهى:
1 – تكثيف دوريات متنقلة فى الشوارع والطرق الرئيسية، لحل المشاكل السريعة وضبط السيارات المخالفة، ووجود كاميرات مراقبة فى الشوارع والإشارات لضبط المخالفات.
2 – سن قوانين رادعة لهذه المخالفات بعد تقسيمها إلى أنواع، وفقا لدرجة خطورة المخالفة ومدى تأثيرها على المواطن والشارع.
3- مراقبة رجل المرور على الشارع ووجود قوانين رادعة مطبقة على من يقبل الرشوة من السائقين وقد تصل العقوبة إلى الفصل والحبس.
4 – لابد أن نعتمد على التوسع الأفقى بدلا من التوسع الرأسى، لأن ذلك يساعد على تقليل الازدحام وانتشار المناطق السكنية
5 – عدم مركزية المصالح الحكومية وخروج الوزارات والجامعات والمدن الصناعية إلى إحياء خارج المدينة وإنشاء فروع لهم فى كل المحافظات.
6 – سحب الرخص والحبس لمدة تتراوح ثلاث أشهر إلى سنة على كل من يتبع أساليب البلطجة فى الطرق.
7 – عدم السماح لدخول النقل الثقيل والشاحنات إلى وسط المدن إلا فى أوقات يحددها رجال المرور.
8 – أما عن التوك توك وما شابهه لابد من وجود قوانين رادعة تتحكم فى أماكن سيرها وأن يكون لها ترخيص ومراقبة عالية.
9 – تنظيم أماكن محدده للباعة الجائلين والأسواق العشوائية وأماكن أخرى لوقوف السيارات للانتظار.
10 – تطوير شبكة الطرق ومحاسبة المسئولين على التقصير فى السنوات السابقة، وعمل خطة مستقبلية للبلاد وتخطيط معمارى مستقبلى للبلاد وبناء عليه عمل طرق جديدة توجد بها جميع الخدمات.