أزمة انقطاع الكهرباء تصل السعودية.. وتهديدات بمقاضاة الشركة

وصلت أزمة انقطاع التيار الكهربائى إلى المملكة العربية السعودية، بعدما هدد بعض المتضررين بمقاضاة الشركة السعودية الموحدة للكهرباء، بعد أن بات الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى فى عدد من مناطق السعودية عبئا إضافيا على كاهل المواطن والمقيم، خاصة مع الحاجة الملحة لاستخدام مكيفات الهواء والثلاجات فى ظل درجات حرارة عالية فى شهر رمضان الجارى.
وقالت قناة العربية، إن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعكف حاليا على دراسة أسباب هذه الانقطاعات، وهدد محافظ الهيئة الدكتور عبد الله الشهرى إنه فى حال ثبت تقصير شركة الكهرباء وتسببها فى الانقطاع، فإنه سيتم تغريمها من قبل الهيئة، وتوزيع الغرامة على المتضررين من ذلك الانقطاع.
وحاولت الشركة من جانبها، تبرير الأعطال المستمرة من خلال بيان أكدت فيه أنها واجهت مشاكل فنية فى بعض المواقع أدت إلى انقطاع الكهرباء عن مشتركين فى مواقع متفرقة خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى فترات مختلفة، مشددة على أن أهم الأسباب كانت ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية مع بداية شهر رمضان بنسب عالية تجاوزت ضعف معدل النمو السنوى، وصلت فى بعض المدن إلى 15% متجاوزة التوقعات، وبلغ معدل النمو على مستوى المملكة 9%، بينما كان فى حدود 4% للعام الماضى، ما أدى إلى زيادة الأحمال على محطات وشبكات التوزيع والكابلات الأرضية، وتسبب فى حدوث أعطال فى بعض الكابلات والمحطات المغذية للمشتركين، أو خروجها عن الخدمة.
ولم تقنع هذه التبريرات الخبراء، فقد اتهم المختص فى الطاقة كايد عبد الهادى شركة الكهرباء بالتقصير، محملاً إياها المسئولية كاملة، وأكد أن تبريرات الشركة لم تكن منطقية، واتهم فى حديثه ل"العربية.نت" الشركة المسئولة عن توفير الكهرباء للمواطنين بعدم وضوح الرؤية والتخبط فى القرارات.
من جهته، قلل الرئيس التنفيذى للشركة السعودية الموحدة للكهرباء على البراك من الأخبار المتواترة عن انقطاع التيار فى مختلف مناطق السعودية، معتبراً أن هذه الأخبار مبالغ فيها وغير صحيحة فى الغالب، وقال ل"العربية.نت" إن هناك من يبالغ فى نشر أخبار انقطاع الكهرباء، مع أنها كلها تكون فى شبكات توزيع صغيرة، ولا يتأثر منها سوى 30 أو 40 مشتركاً فقط، ولكن كونها تحدث فى رمضان هو ما يزيد من الأمر".
وفى سياق متصل، قالت مصادر مطلعة إن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة فى مجلس الشورى السعودى، أوصت خلال مناقشة التقرير السنوى لوزارة المياه والكهرباء، بضرورة التوسع فى استغلال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، لمعالجة الانقطاعات الكهربائية، والتأكيد على استغلال المحطات التى تقام على الشواطئ لإنتاج الكهرباء، وتعزيز الربط الكهربائى الداخلى، وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وفى شأن الربط الكهربائى، قالت لجنة الخدمات فى مجلس الشورى، إن تبادل الطاقة الكهربائية بين السعودية ودول الخليج دون المتوقع، مطالبة فى الوقت نفسه ببذل جهود أكبر لتخفيض تكاليف إنتاج المياه والكهرباء، مشيرة إلى وجود قصور فى برامج التوعية الخاصة بالترشيد وحسن استخدامهما، كما أن خطط الترشيد وسياستها لم تفعل كما يجب، مطالبة بأهمية التركيز على التنمية المستدامة خاصة فى قطاع المبانى، وضرورة وضع معايير لذلك، من أجل رفع كفاءة الاستخدام وكذلك ضرورة وضع خطط لمشاريع المياه والكهرباء والالتزام بها واعتمادها.