بين مبدأ تداول السلطة والميراث

الديمقراطية هى اختيار الشعب للمثلية فى البرلمان بإرادته الحرة النابعة من موقف سياسى تم تكوينه والإيمان به من خلال رؤية سياسية ومشاركة شعبية بعيدا عن أى وصاية سياسية أو دينية أو اقتصادية أو قبلية..
وهذا هو الجانب القيمى للديمقراطية التى تكتمل بالجانب الإجرائى وهو صندوق الانتخابات، وهنا لا يجوز الفصل بين القيمى والإجرائى فهما مكملان لبعضهما البعض.. والاختيار لفصيل سياسى فى الانتخابات من بين فصائل متقدمة ولكل فصيل برنامجه الانتخابى الذى يطرحه للناخبين لينال أغلبية الأصوات التى تمكنه من تشكيل حكومة تقوم بتنفيذ ذلك البرنامج، وهذا الاختيار يعنى إنابة هذا الفصيل السياسى فى تطبيق هذا البرنامج المعنى بتحسين حياة المواطن على المستويات وحل مشاكله وتحقيق أمانيه فى الحرية والكرامة والعدل، والعيش والعدالة الاجتماعية، وتطبيق دولة القانون التى يتساوى فيها الجميع مع زيادة الإنتاج لرفع مستوى المعيشة والوصول إلى الاكتفاء الذاتى لرغيف العيش حتى يمكن أن يتحرر الوطن من أى شعبية سياسية أو اقتصادية لاستعادة دور مصر العربى والأفريقى والإقليمى ذلك خلال الفترة الانتخابية التى تم على أساسها اختيار ذلك الحزب وهذا الرئيس، حيث ستكون هناك انتخابات أخرى بعد انقضاء تلك الفترة الانتخابية يمكن أن يصل عن طريقها حزب آخر ورئيس آخر غير الذين يحكمون وهذا ما يسمى بتداول السلطة، ومن الطبيعى أن يكون هذا عبر عملية الميراث السياسى إذا جاز التعبير التى أتحفتنا بها جماعة الإخوان بوصولهم لأغلبية برلمانية وقد تم الحكم بعدم دستورية قانونها الانتخابى ومع ذلك مازالوا مصرين أنهم أغلبية برلمانية يتحدثون ويتحركون ويطالبون ويشاركون باسم هذه الأغلبية وكأن مجلس الشعب قد أصبح ميراثا إخوانيا للأبد، حيث إنهم يصرحون هذا الأسبوع بأنهم سيحصلون على ثمانين فى المائة فى الانتخابات القادمة، هذا ناهيك عن وصول الإخوان لموقع رئاسة الجمهورية فأخذهم الاستكبار والإحساس بالتمايز أن هذا الموقع الرئاسى لا يخص مصر والمصريين ولكنه ميراث خاص الآن للإخوان المسلمين، فالجماعة بحزبها ومواقعها وكوادرها هى التى تحكم، والتى تقرر وتصرح حتى تم الخلط الآن بين مكتب الإرشاد بين الرئاسة، فلا نعلم هل القرار الصادر هو قرار رئاسى أم إخوانى، وهل يرجع الرئيس فى قراراته لمستشاريه فى الرئاسة أم للجماعة حتى أننا قد وجدنا أن مجمل قرارات الرئيس قد حملت من الأسئلة أكثر من الإجوبة، وأنتجت من المشاكل الكثير حتى أننا لم نر أملا فى حلول مع العلم أن الذى يحدث هذا هو نتيجة طبيعية، حيث تم ترشيح د. مرسى كاحتياطى فهو لم يكن الرجل الأول الذى تثق الجماعة فى اختياره، إضافة إلى دور الجماعة فى وصول مرسى للموقف فى ضوء انتمائه للجماعة وإيمانه بها ومبايعته للمرشد عضوا بالجماعة، فمن الواضح أن الجماعة ومرسى مازالوا حتى الآن يتصورون أن الذى تم هو انتخابات داخل الجماعة ولا علاقة لها بمصر ولا بموقع الرئيس، فقد وجدنا الرئيس يتحرك باسم الجماعة، وبطريقتها التقليدية حتى فى خطبه، ويخاطب الجماعة لا الشعب ويعتمد على تنظيم الجماعة فى مبادرة النظافة التى لم يستجب لها غير الجماعة، فهل مفهوم الديمقراطية لدى الجماعة تعنى ميراث مصر أرضا وشعبا وحكومة ونظاما؟ هل تعلم الجماعة أن الديمقراطية هى تداول السلطة لا ميراث السلطة؟ تتحدث الجماعة على أنها لم تمتلك السلطة حتى الآن فلا يوجد منهم محافظون ولا رؤساء مدن، ولا رؤساء مصالح إلى آخره، فهل تتصور الجماعة أن حصولها على الأغلبية أو رئاسة الجمهورية يعنى سيطرتها على الدولة التاريخية، والسيطرة على كل مواقع الدولة العميقة؟ هل الهدف هو أخونة الدولة والشرطة والجيش والقضاء تحت أى مسمى وبأى طريقة؟ الشعب يا سادة اختاركم ديمقراطيا لمدة أربع سنوات فقط وليس توريثا أبديا فإذا كان مفهوم الديمقراطية بالجانب الإخوانى الذى تتشدقون به وهو الصندوق فلتذهب هذه الديمقراطية إلى الجحيم، وليعلم الجميع أن الثورة لم ولن تنتهى بل تبدأ بالفعل على أرض الواقع، فالثورة لم تكن تهدف إلى نقل التركة من وريث إلى وريث آخر، وستظل مصر لكل المصريين.