الجيش السورى الحر يقترح مجلسا رئاسيا من شخصيات مدنية للمرحلة الانتقالية

عرض الجيش السورى الحر فى الداخل "مشروع انقاذ وطنى" للمرحلة الانتقالية ينص على إنشاء مجلس أعلى للدفاع يتولى تأسيس مجلس رئاسى من ست شخصيات عسكرية وسياسية، يدير المرحلة الانتقالية فى سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.
وعرضت القيادة المشتركة للجيش السورى الحر فى الداخل فى بيان صدر اليوم الاثنين، ما أسمته "مشروع إنقاذ وطنى يلبى كامل متطلبات الثورة"، وينص على إنشاء "المجلس الأعلى للدفاع" الذى ستكون "أولى مهامه تأسيس مجلس رئاسى من ست شخصيات مدنية وعسكرية لإدارة الدولة فى المرحلة الانتقالية".
وأوضح البيان أن المجلس العسكرى سيضم "كل قادة المجالس العسكرية فى المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين فى الثورة".
ومن مهام المجلس الرئاسى "اقتراح قوانين تطرح على الاستفتاء العام وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة فى المؤسستين العسكرية والأمنية".
كما اقترح مشروع الجيش الحر فى الداخل الذى قال إنه جاء حصيلة مشاورات واسعة "تأسيس المجلس الوطنى الأعلى لحماية الثورة السورية" الذى يعتبر "بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية".
ورأى وجوب مشاركة المجلس الوطنى السورى وكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية والهيئة العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثورى والجيش السورى الحر "فى صنع المؤسسات الجديدة".
وفى اقتراح لتشكيل حكومة انتقالية، عرض الجيش الحر فى الداخل أن تكون للمؤسسة العسكرية فيها حقيبتان وزاريتان هما الداخلية والدفاع، على أن تكون حقيبة وزير شئون رئاسة الحكومة "لشخصية مدنية تقوم المؤسسة العسكرية للثورة بتعيينها".
وأكدت القيادة المشتركة للجيش الحر فى الداخل أن المشروع المقترح "يمكن أن يحقق مرحلة انتقالية آمنة ومتوازنة"، معربة عن أملها بأن يشكل "خارطة طريق مقبولة من كل الأطراف على طريق التحرير والاستقلال، وبناء سورية الجديدة".
وقال البيان إن "أى حكومة تشكل هنا أو هناك لن ترى النور ولن تحظى بأى شرعية وطنية وثورية إن كانت لا تتبنى كامل مطالب الثورة دون نقصان أو مواربة ولم تحظ بموافقة القيادة المشتركة للجيش السورى الحر فى الداخل وكل القوى الثورية الحقيقية الفاعلة على الأرض".