قررت حكومة اليابان تقديم منحة مالية مقدارها 800 مليون ين يابانى (حوالى 10 ملايين دولار أمريكى)، إلى السلطة الوطنية الفلسطينية كدعم مالى لموازنتها، ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها، وتلبية الاحتياجات الضرورية للأنشطة الاقتصادية اليومية. ووقع اتفاقية المنحة رئيس الوزراء لدى السلطة الفلسطينية سلام فياض، وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية ناؤفومى هاشيموتو، اليوم فى مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية برام الله. وأشاد فياض بالدعم المستمر الذى تقدمه الحكومة اليابانية للشعب الفلسطينى وسلطته الوطنية، بشكل مباشر، ومن خلال المؤسسات الدولية، بما يمكن الشعب الفلسطينى من الصمود على أرضه، ويساهم فى تعزيز بناء مؤسساته القادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وثمن موقف اليابان الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى، وخاصة حقه فى إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية، وفى مقدمتها حقه فى تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية. من جهته، أكد هاشيموتو التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطينى وسلطته الوطنية على الصعيدين السياسى والاقتصادى. وقالت ممثلة اليابان لدى السلطة الوطنية فى بيان لها، إن برنامج "المنحة المالية" يعتبر جزءا من الجهود الدولية للتخفيف من الأزمة المالية التى تعانى منها السلطة الوطنية الفلسطينية. وأشار البيان إلى أنه منذ عام 2007، قدمت اليابان للسلطة الوطنية منحا مالية قدرها 4.7 مليار ين (حوالى 95 مليون دولار)، وتحت إطار برنامج "المنح المالية"، تودع المبالغ المتراكمة من خلال بيع السلع المشتراة بموجب هذه المنحة فى حساب خاص للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتستخدم بعد ذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الأرض الفلسطينية، وذلك من خلال المشاورات بين الجانبين اليابانى والفلسطينى. وأضاف، يتم تخصيص هذه المبالغ المودعة لشراء معدات طبية للمستشفيات والعيادات فى الضفة الغربية، ووضع اللمسات الأخيرة على إنهاء أعمال تشييد المبنى الجديد لمكتب الرئيس الفلسطينى فى رام الله، وتعزيز الجهود المبذولة لجمع ضريبة الأملاك فى الضفة الغربية. وتأتى المساعدات اليابانية للسلطة الوطنية فى إطار منح مالية كهذه، أو فى إطار مشاريع تطويرية محددة، وما زالت اليابان تدعم ماليا وتقنيا التطور الاقتصادى عبر جهود بعض وزارات السلطة من أجل التحضير للدولة متزامنة مع الخطة الوطنية الفلسطينية للتنمية. وتقدم اليابان أيضا مساعداتها الإنسانية من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وتحصل أيضا المنظمات غير الحكومية والمجالس البلدية والبلديات على مساعدات خاصة لتطوير المشاريع الأهلية، ومنذ عام 1993 وصل حجم المساعدات اليابانية إلى 25.1 مليار دولار، إضافة إلى 70 مليون دولار تم منحها فى 2011.
