تكليف هشام قنديل يتجه بالقطار المصرى جنوبا ويعيد الدفء للعلاقات مع أفريقيا

خبرات رئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل الأكاديمية والعملية ومسيرته الوظيفية تتركز فى موضوعات المياه ومشروعات التعاون بين مصر وقارتها الأفريقية وتحديدا منطقة حوض النيل منها، فقد عمل لست سنوات مديرا لمكتب وزير الرى لشؤون مياه النيل، وشارك فى أعمال مبادرة حوض النيل وعمل كعضو مراقب للهيئة المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل وعضو اللجنة التوجيهية لمشروع مكافحة الحشائش بأوغندا، كما ساهم فى إنشاء المجلس الأفريقى للمياه ومرفق المياه الأفريقى، ومَثل وزارة الموارد المائية والرى فى العديد من الاجتماعات الفنية لمياه الأنهار الدولية وتنمية الموارد المائية بأفريقيا، وفضلا على ذلك فقد شغل قنديل موقع رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الرى، وهو واحد من أهم القطاعات بوزارة الرى، وتقلد العديد من المناصب فى بنك التنمية الأفريقى، وبينها منصب كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الأفريقى، وقاد قنديل فريق العمل لإعداد خطة البنك الأفريقى لتنمية الموارد المائية والرى بالقارة الأفريقية، بالإضافة إلى الإعداد والإشراف على تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية والرى بالعديد من الدول الأفريقية، مثل إثيوبيا، السودان، تنزانيا، زامبيا، مالاوى، موزمبيق، وغيرها.
هى خبرة إفريقية إذن تدعمها دراسات أكاديمية عليا بالجامعات الأمريكية، ولأنه لم يعرف عن رئيس الوزراء المكلف اهتمام بمجال أو قطاع آخر غير الشأن الأفريقى فإنه يمكن القول إن وجوده على رأس أول حكومة فى عهد أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير يعطى مؤشرا على توجه البوصلة المصرية جنوبا خلال الفترة المقبلة، وهو توجه غاب عن القاهرة طوال العقود الثلاثة لحكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أو بالأصح تم تغييبها عنه، بفعل اهتمام الرئيس السابق بتركيز علاقاته مع الغرب، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وإهماله الظهير الأفريقى لمصر، وأمنها القومى الحقيقى الذى يبدأ من الجنوب، ويسير مع تدفق مياه النيل، وهو أمر انتبه إليه كثير من حكام مصر منذ عهد الفراعنة، واستفاد منه حاكمها محمد على، وكرسه وعمقه زعيم ثورة يوليو جمال عبدالناصر، حتى جاء وقت أطلق فيه الأفارقة على ناصر «أبوأفريقيا»، وحملت شوارع رئيسية فى عواصم أفريقية عدة اسم عبدالناصر، كما انتشرت المشروعات المصرية فى ربوع أفريقيا فى عهده، ليقل الاهتمام تدريجيا مع مضى سنوات خلفه السادات، ولينتهى مع مبارك، حتى وصل الأمر إلى أن قامت خمس دول من حوض النيل بالتوقيع على اتفاقية عنتيبى لإعادة تقسيم مياه النيل دون مراعاة للحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان فيها.
العودة إلى أفريقيا تأخرت كثيرا، وبدا منذ اندلاع ثورة يناير أن هناك مؤشرات قوية على توجه مصر الثورة إلى قارتها السمراء، فكانت أولى زيارات رئيس الوزراء السابق عصام شرف للخارج للسودان وبعدها لإثيوبيا وعدد من دول حوض النيل، وزارت الوفود الشعبية المصرية عواصم أفريقية تحمل رسائل سلام وتعاون معها، وبانشغال القاهرة بتجاذباتها السياسية تراجع الاهتمام مرة أخرى بالقارة الأفريقية، وتعطل تنفيذ مشروعات جرى الاتفاق عليها بالفعل مع دول كالسودان، وجاءت مشاركة الرئيس محمد مرسى فى القمة الأفريقية بأديس أبابا لتحيى من جديد آمال إعادة بناء العلاقات المصرية الأفريقية على أسس قوية ومتينة.
فى الجنوب مشروعات التعاون الاقتصادى الحقيقية ذات الاستفادة المتبادلة، وبينها مشروعات توليد الكهرباء، وزراعة القمح على مساحات شاسعة فى السودان واستيراد اللحوم، فضلا على التجارة البينية مع الدول الأفريقية وإقامة مشروعات مشتركة فى الزراعة والبنية التحتية للمواصلات بالدول الأفريقية، وإحياء مشروعات كالربط البرى مع السودان و«المثلث الذهبى» مع كل من السودان وليبيا.