قال د. جوزيف رامز، مدير عام الإعلام الأفريقى بالهيئة العامة للاستعلامات، والذى شغل منصب المستشار الإعلامى فى سفارة مصر بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، إن إسرائيل ليست لديها خبرة بناء سدود لتخزين المياه فى دول حوض النيل، مؤكدا أن ما يجمع بين تل أبيب ودول الحوض هى المصالح. أضاف د. رامز، خلال فعاليات الدورة التثقيفية الإعلامية التى تنظمها الجمعية الأفريقية، "إسرائيل تعمل على الأوتار الحساسة، ففى عيد الطفل مثلا ترسل جراحين متخصصين لعلاج الأطفال المرضى بدول الحوض مجانا، الأمر الذى ينتج عنه حب الشعب الإثيوبى لإسرائيل"، مشددا على ضرورة أن تفهم مصر سيكولوجية الدول الأفريقية وتتوطد فى ذلك عبر المنظمات غير الحكومية. وأشار د. رامز إلى أن القوافل الطبية التى ترسلها مصر إلى إثيوبيا من أهم الأنشطة التى تقوم بها لأنها تمس المواطنين البسطاء. ولفت رامز إلى أنه من أسباب تراجع الدور المصرى فى القارة السمراء، هو عدم مداومة الرئيس السابق، حسنى مبارك، على حضور مؤتمرات القمة الإفريقية، فى الوقت الذى كان يهتم فيه كلا من الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد والفنزويللى هوجو تشافير بحضور هذه المؤتمرات. وأردف "من أسباب أزمتنا مع إثيوبيا، هو عدم التنظيم لزيارات رئاسية إليها منذ محاولة اغتيال الرئيس السابق مبارك فى عاصمتها فى عام 1996، وبعد غياب الدور المصرى وتراجع أهميتها فى أفريقيا بعد رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، برز دور جنوب أفريقيا وأصبح لها وزن". وشدد على ضرورة إعمال فن التفاوض، والبعد عن استخدام صيغة التهديد بالحرب، خاصة أن إثيوبيا تمثل ذراع أمريكا فيما يسمى بمحاربة الإرهاب فى القرن الأفريقى، ولكنها تريد تحجيم دور مصر فى القارة. واقترح أن تلعب الكنيسة المصرية دورا فى التفاوض مع إثيوبيا لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لمعظم الشعب الإثيوبى، مضيفا "يمكن استقطاب الإثيوبيين من خلال تنظيم زيارات للبابا شنودة، فضلا عن إظهار اهتمامنا بالحضارة والثقافة الإثيوبية". وأكد أن إثيوبيا فقدت الثقة فى الحكومات المصرية، لعدم التزامها بتنفيذ مشروعات التنمية على أراضيها، الأمر الذى جعلهم يصرون على إضافة ما أسموه ب"البرنامج التنفيذى" عند توقيع اتفاقيات مع مصر، ولكنها كانت بلا جدوى أيضا، متمنيا أن يقوم رئيس الوزراء بنفس زياردة السوادن الأخيرة ولكن يتجه بها إلى إثيوبيا وباقى دول حوض النيل. وأشار إلى أن مشكلة مصر مع إثيوبيا تتمثل فى استغلال الأولى لنقاط ضعف الثانية مثل تشجيع مصر لجبهة تحرير إريتريا، التى تواجه مشاكل مع إثيوبيا، الأمر الذى نتج عنه أن مصر أصبحت وسيطاً غير نزيه فى مفاوضات بين أثيوبيا وإريتريا لمعرفة انحيازها المسبق. وقال "لا يصح تسليم ملف المياه لجهة سيادية تعتمد على السرية"، مشيرا إلى أن من كان يتولى هذا الملف فى نهاية العهد السابق هو رئيس المخابرات عمر سليمان"، مشيرا إلى أن أنجح فترة شهدها ملف المياه كانت فى عهد وزير الرى والموارد المائية الأسبق الدكتور محمود أبو زيد، حيث كان أبو زيد متحدثاً وحيدا باسم الملف وكان متخصصا ويعرف الطرق والمداخل المقنعة لدول الحوض. وأوضح أنه تم إقالة أبو زيد خلال مفاوضات المياه مع دول الحوض، وهو ما أثار شكوكاً وريبة لدى دول الحوض وكان نقطة فارقة بالنسبة لهم.. مضيفا أنه كلما صمتت مصر فى ملف المياه كلما زاد سقف مطالب دول حوض النيل، "فهم الآن يطرحون فكرة بيع المياه من خلال بنك المياه". ولفت إلى أن الكونغو ليس لديها مصلحة فى توقيع الاتفاقية الإطارية لأنها تملك نهرا مائياً كبيراً.. وقال إن السياسة الفرنسية تواجه تحديات فى أفريقيا، خاصة عندما تتصادم وقضايا هامة، مثل الصراع بين الرئيس المنتهية ولايته لوران جباجبو والرئيس المعترف به الحسن وترة فى كوت ديفوار (ساحل العاج)، مضيفا "فرنسا الآن فى موقف حرج تجاه قضية كوت ديفوار وعليها أن تحدد إذا ما كانت تؤيد الديمقراطية فعلا أم ترغب فى حماية مصالحها فقط". وعن استراتيجية الصين فى أفريقيا، قال "بالرغم من قوة الصين الكبيرة جدا، ولكنها تعمل بسهولة ويسر فى القارة، مما جعل البعض يصف قوتها بالناعمة، بالإضافة إلى أنها قوة تنموية نقلت تجربتها فى التنمية إلى الدول الأفريقية دون تدخل فى سياساتها الداخلية ودون استخدام صيغة تعال"، معولا على أن الأفارقة لا يحبون مبدأ التعالى فى التعامل، وهو ما تفعله دول العالم الغربى. وأضاف "الصين تمتلك رؤية اشتراكية تطبقها بحذر، ولذا قررت الحكومة الصينية إغلاق شركاتها فى دول شمال أفريقيا ومن ضمنها مصر وذلك منذ الثورة التونسية، خوف من الضغوط والملاحقات"، قائلا إن ثورات شمال أفريقيا أضرت بمصالح أفريقيا فى علاقاتها مع الصين. وذكر أن الصين تريد مصلحتها فى المقام الأول، فهى توقع مشروعات إنشاء سدود لتخزين المياه بدول حوض النيل خاصة فى إثيوبيا، على الرغم من علاقاتها الجيدة مع مصر، مشيرا إلى أن ما يشجع الأفارقة على التعاون مع الصين هو قبول الأخيرة لتصدير منتجات الدول الأفريقية إليها. وأشار إلى أن دخول الصين فى مشروعات إنشاء سدود بدول حوض النيل يؤثر على الأمن القومى لدول أخرى، إلا أنه عاد ليؤكد أن موضوع السدود أخذ أكثر من حجمه، مشيرا إلى أن سد الألفية العظيمة الذى أرست إثيوبيا حجر أساسه متفق عليه من قبل كل من مصر والسودان وإثيوبيا فى إطار مبادرة حوض النيل، فيما تتواجد دائما الحساسية والترقب بين دول الحوض. وأوضح أن أفريقيا تمثل قوة تصويتية كبيرة جدا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تضم فى عضويتها 53 دولة أفريقية.
