"عودة الروح" لماكينات غزل المحلة بعد توقف 10 أيام.. صرف شهر ونصف للعمال على العلاوة الاجتماعية الجديدة.. واحتساب مدة الإضراب أيام عمل بدون إضافى.. والعمال: مطالبنا مشروعة لا يمكن السكوت عنها

بعد توقف عن العمل استمر 10 أيام عادت ماكينات غزل المحلة للعمل مرة أخرى، بعد أن قرر العمال تعليق الإضراب والعودة للعمل، ومنح الحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها مهلة حتى شهر سبتمبر القادم للتعرف على مشاكل العمال وسبل حل مطالبهم.
وقامت إدارة الشركة بصرف شهر ونصف فور دخول العمال للعمل للوردية الصباحية، متضمنة صرفها على العلاوة الاجتماعية الجديدة التى قررها رئيس الجمهورية بواقع 15% للعاملين فى الدولة والصرف لجميع العمال أثناء العمل بالورادى، على أن يتم صرف شهر ونصف آخر قبل عيد الفطر، وثلاثة أشهر ونصف عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة قبل 31 ديسمبر القادم.
وأكد العمال، أن مطالبهم مطالب شرعية لا يمكن السكوت عليها، وأهمها إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبد العليم حسان وإحالته للنائب العام، وإقالة جميع القيادات الفاسدة بالشركة القابضة وغزل المحلة.
عاد العمال
إلى العمل بالأقسام والمصانع بالشركة، بعد الموافقة على احتساب مدة الإضراب مدة عمل تحتسب على 7 ساعات بدون إضافى، وقررت وزارة القوى العاملة صرف هذه المدة التى شهدت الإضراب من صندوق الأزمات بالوزارة.
وكان المهندس أحمد ماهر المفوض العام للشركة، قد قام بإصدار منشور موقع منه ومختوم بخاتم الشركة بالموافقة على الاتفاق الذى أبرمه المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية مع ممثلين عن العمال وموافقة وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج عليه، حيث تضمن المنشور إقرار حق العاملين فى صرف العلاوة الدورية الثانوية بنسبة 7%، بالإضافة للعلاوة التى قررها رئيس الجمهورية بنسبة 15% وإقرار أحقية العاملين فى الصرف الدائم لمبلغ 220 جنيها، والتى تقررت من قبل، وإحالة موضوع استحقاق العاملين بأثر رجعى لعام 1992، والتى صدرت أحكام قضائية بشأنها على مجلس الدولة لإبداء الرأى فى كيفية تنفيذ هذه الأحكام وتعميمها على جميع العاملين بالشركة.
والموافقة على إدخال الإصلاحات الإدارية بالشركة فورا والتى تؤدى إلى انطلاق العمل، وتحقيق مصالح الشركة، والعمال بالتنسيق مع وزير قطاع العمال رئيس الشركة القابضة، وإصلاح نظام الترقيات بالشركة، بما يحقق العدالة ويراعى اشتراطات شغل الوظيفة بالنسبة لجميع العاملين على قدر من المساواة دون تفريق بين المؤهلات الجامعية.
وتضمن المنشور وضع مواعيد ثابتة لإجراء الترقيات، بما لا يضر بالأوضاع الحالية فى الشركة، وتشكيل لجنة لهذا الغرض من إدارة الشركة والعاملين بها لوضع النظام الجديد، وإنهاء عقود جميع الأطباء بمستشفى الشركة الذين بلغوا سن ال60 بإنهاء عقودهم الحالية دون تجديد، مع استعانة الشركة بكوادر طبية عالية المستوى من وزارة الصحة والجامعة، وإصلاح النظام العلاجى بما يكفل تنظيم الخدمة الطبية على أكمل وجه.
جاءت هذه الموافقة بعد اجتماع محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر مع وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بالقاهرة.