خبير يطالب بإعادة هيكلة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الوضع الحالى لتقسيم قطاعات السوق يستلزم تعديل منهجية مؤشرات القطاعات بالبورصة، وكذلك استحداث مؤشرات لقطاعات جديدة على رأسها قطاع التعليم فى البورصة مع إنشاء قطاع مستقل للغزل والنسيج وإعادة هيكلة مؤشرات لقطاعات مثل المقاولات ومواد البناء والإسكان.
وأوضح أن التعديلات المطلوبة تستهدف إحداث نقلة نوعية للبورصة، وذلك لما تتضمنه تلك التعديلات العديد من المزايا سواء من حيث توفير البيانات التى يحتاجها المستثمرون بصورة أكثر دقة مما سبق، أو من حيث تمثيل أكثر واقعية للشركات المدرجة فى القطاعات المختلفة، فالمؤشرات الجديدة القطاعية ستلبى احتياجات الكثير من المستثمرين ومدراء المحافظ المالية، كما أن إعادة تقسيم قطاعات السوق سيجعلها أكثر تعبيرا عن الشركات الداخلة فى مكونات كل قطاع.
وأشار عادل إلى أن إطلاق مؤشرات قطاعية جديدة، يعد خطوة على طريق تحقيق المزيد من التطوير على المنتجات التى تطرحها البورصة، مؤكدا أن هناك الكثير من الجوانب الإيجابية لمستقبل السوق بعد تقسيمه قطاعيا، ما يتيح كثيرا من الاستقرار والعطاء الوفير لكل قطاعات السوق بعد أن تكون عملية التأثير موزعة على شركات كثيرة متعددة .
وأكد عادل أن هناك جوانب إيجابية لمستقبل السوق بعد تقسيم قطاعاته منها تكافؤ الفرص بين أسهم الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد أيضا من فوائد تقسيم قطاعات السوق، كونها تعطى المحلل قراءة واضحة وتتيح له مقارنة أدق وأشمل لكل قطاع على حدة، ولفت إلى أن إعادة هيكلة وتشكيل القطاعات يعتبر أمراً تقنيا وداخليا، ولكن له تأثيرات إيجابية بشكل واضح على عملية التداول فى السوق، وذلك كون التقسيم سيكون أكثر واقعية .
وأوضح أن إعادة تقسيم القطاعات فى السوق أصبحت أمرا ملحا فى الوقت الحالى أكثر من أى وقت مضى، على اعتبار أن السوق أصبح محط الأنظار، وتحاول الدولة جعله مكانا جاذبا للاستثمارات الأجنبية، ما يعنى أن إيجاد قطاعات أكثر تخصصية سيعطى انطباعا حقيقيا لمجريات الأداء للأسهم، وأكد أن إعادة الهيكلة القطاعية يجعل التحليل الإستراتيجى والتحليل الأساسى والتحليل الفنى والتحليل النفسى ذات معانى أوضح، إذ يمكن مقارنة نشاط شركات أو قطاعات بعضها البعض لتعطى معنى أفضل، ويمكن أيضا مقارنة السوق بالأسواق الإقليمية والدولية بشكل فعال، كما يفتح المجال لزيادة الأدوات الاستثمارية.
ويرى أن الفوائد من إعادة هيكلة المؤشر العام وقطاعات السوق عديدة جدا، أهمها توضيح الرؤية الاستثمارية للسوق، والقطاعات والشركات المدرجة فيها، وتقليص مخاطر السوق من خلال عكس الصورة الصحيحة للتذبذب.
كما ذكر أن من فوائد إعادة الهيكلة، توفر الإمكانية فى المستقبل للاستثمار فى مؤشر القطاع نفسه بدلا من السهم، حيث يوزع المستثمر مخاطر الاستثمار على جميع أسهم القطاع حسب وزنها، ولا يتقيد بالمخاطرة على سهم واحد.
وطالب بإطلاق نسخة من مؤشر البورصة الرئيسى خاصة بالعائد الإجمالى فى الوقت الفعلى الذى يقيس كلاً من الأداء السعرى والدخل المتأتى من توزيع أرباح الأسهم، ويمثل مؤشر العائد الإجمالى فى محفظة تتبع مؤشر الأسعار ذى العلاقة وتعديل مؤشرات القطاعات من أجل توفير قياسات معيارية للأداء الكلى للسوق، ومن أجل السماح بمزيد من التحليل لأداء كل قطاع.