ضبط موظف تسويق بطاقات ائتمان سرق أرصدة العملاء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لغز تعرض العديد من عملاء البنوك للنصب والاحتيال على أرصدتهم البنكية، وتوصلت التحريات إلى أن موظف تسويق بطاقات ائتمان وراء إفشاء بيانات العملاء لطالب استخدمها فى الاتصال بالعملاء وزعم أنه موظف بالبنك ويرغب فى زيادة الحد الائتمانى لبطاقاتهم، وهو ما مكنه من الحصول على بياناتهم السرية، ومن ثم استخدامها فى دفع فواتير الهواتف المحمولة وتحويل الأرصدة، فتم ضبطهما، وتبين أن الطالب احتال على 240 عميلاً للبنك، واستولى من بطاقاتهم على 197 ألف جنيه.
تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من مسئولى أحد البنوك، أفاد فيه بتلقى البنك اعتراضات من 58 عميلاً من عملاء البنك من حاملى البطاقات الائتمانية على عمليات لم يقوموا بإجرائها بقيمة حوالى 29 ألف جنيه، وتبين لمسئولى البنك سابقة تلقى هؤلاء العملاء اتصالات هاتفية من مجهول، منتحلاً صفة أحد موظفى البنك، وتمكن من الحصول على البيانات السرية الخاصة ببطاقاتهم الائتمانية.
ومن خلال فحص ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بالتنسيق مع مسئولى البنك، تم التوصل إلى تورط "أحمد. م. ل" 25 سنة، موظف بإحدى الشركات التى تقوم بتسويق كروت الائتمان لصالح ذلك البنك، ومقيم بالجيزة، فى تلك الوقائع، وأكدت التحريات أن المتهم استغل عمله فى تسويق بطاقات الائتمان لصالح ذلك البنك، وقام بإفشاء البيانات المصرفية "الخاصة بأصحاب البطاقات الائتمانية" والخاصة بالعديد من عملاء البنك لأحد الأشخاص، وهو ما ترتب عليه تعرض الأرصدة الائتمانية الخاصة بهؤلاء العملاء للسرقة عن طريق الشخص الذى حصل على البيانات.
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وضبط المتهم، وبمواجهته ذكر أنه يتبادل تلك البيانات مع "محمد" يعمل فى مجالات التسويق، وذلك بقصد زيادة فرص مبيعات البنك، وأنكر تحقيقه أية استفادات مادية من جراء ذلك، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الذى تحصل على البيانات هو "وليد. ع. أ" 25 سنة، طالب، ومقيم فى مدينة نصر أول.
تم تشكيل فريق بحث استهدف المتهم الآخر، وتم ضبطه، وأفاد باستخدامه البيانات التى يتحصل عليها الأول عن طريق الاتصال بأصحابها منتحلاً صفة أحد موظفى البنك مصدر البطاقة وترغيبهم فى زيادة الحد الائتمانى لبطاقاتهم كمبرر لطلب بيانات بطاقاتهم الائتمانية والمتمثلة فى "رقم البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، واسم صاحب البطاقة، كما هو مطبوع عليها، والأرقام السرية"، وهو ما يمكنه من استخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شحن الرصيد وسداد فواتير الهواتف المحمولة من خلال موقع إحدى شركات الاتصالات على شبكة الإنترنت، حيث يقوم ببيع هذا الرصيد لآخرين بأقل من قيمته أو دفع فواتير آخرين ويتحصل على القيمة بخصم 15% من القيمة الكلية.
وبتفتيش مسكنه تم العثور بداخله على 463 قصاصة ورقية مدونًا على كل قصاصة بيانات أرقام بطاقات ائتمانية وبيانات أصحابها وتاريخ الصلاحية والرقم السرى الخاص بكل حالة لبنوك مختلفة بإجمالى حجم استخدام 500 ألف جنيه، و51 شريحة موبايل، و102 حافظة شريحة موبايل، و5 علب خطوط، و11 علبة خطوط، و2 إنترنت USB، و4 هواتف محمولة، وبطاقتى دفع إليكترونى، وكمية من إشعارات شراء من فروع إحدى شركات الاتصالات باستخدام بطاقات ائتمانية، وبطاقتى رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة، وكمية من طلبات إصدار بطاقات ائتمان خاصة بأحد البنوك، وجهاز حاسب آلى.
كما تم العثور بمسكن المتهم الأول على جهاز حاسب آلى، وبفحص البريد الإليكترونى لكلا المتهمين تبين قيام الأول بإرسال العديد من الملفات التى تحوى بيانات ائتمانية لعملاء ذلك البنك الذى يعمل به للثانى، وبمراجعة مسئولى البنك بشأن تلك البيانات التى احتوت عليها القصاصات المضبوطة تبين تعرض 240 عميلاً من عملاء البنك للاحتيال من خلال عمليات شراء من مواقع إلكترونية ومحال تجارية مختلفة خلال الفترة من يوليو 2011 حتى تاريخه بقيمة 197 ألف جنيه، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين للنيابة لتولى التحقيق.