موظف بالبنك وطالب يستوليان على أموال 240 عميل عن طريق الفيرا كارد

نجحت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من كشف غموض قيام موظف باحد شركات كروت الائتمان وطالب بالنصب والاحتيال على العديد من عملاء البنوك من خلال سحب الاموال من كروت الفيزا والاستيلاء على مالبغ ماليه كبيره منهم فتم القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعه وجارى عرضهم على النيابة.
تلقت الاجهزة الامنية بلاغا من مسئولى أحد البنوك يفيد بتعرض 58 من عملاء البنك لوقائع سرقه وأن هناك عمليات سحب تجرى من كروتهم الائتمانية بغير علمهم ولم يقوموا باجرائها وأن قيمه تلك المبالغ وصلت الى 29 ألف جنيه كما أكد مسئول البنك أن هناك بعض العملاء أتصلوا به يوكدن أن مجهول قام بالاتصال بهم منتحلا صفة موظف بالبنك للحصول على البيانات السرية الخاصة بالكروت الائتمانية.
وبالفحص والتحريات أمكن الوصول الى أن وراء أرتكاب الواقعة كل من "أحمد م.ل" 25 سنه موظف بإحدى الشركات التى تقوم بتسويق كروت الإئتمان لصالح ذلك البنك ومقيم بالجيزة بمواجتهه أعترف بانه يعمل فى شركة تسويق بطاقات الائتمان لصالح ذلك البنك وأنه قام بافشاء البيانات المصرفية الخاصة باصحاب البطاقات الائتمانية لعملاء ذلك البنك كما أقر المتهم بانه كان يتبادل تلك المعلومات مع شخص يدعى "محمد" يعمل فى مجالات التسويق المختلفة وأنه لم يتقاضى اى اموال عن ذلك وأن هناك أخر كان يقوم بعمليات السحب وبتكثيف التحريات أمكن التوصل الى المتهم الثالث ويدعى ""وليد ع.ا" 25 سنه ومقيم بدائرة قسم مدينة نصر أول, وبمناقشته قرر قيامه بإستخدام البيانات التى يتحصل عليها الأول عن طريق الإتصال بأصحابها منتحلاً صفة أحد موظفى البنك مصدر البطاقة وترغيبهم فى زيادة الحد الإئتمانى لبطاقاتهم كمبرر لطلب بيانات بطاقاتهم الإئتمانية ( رقم البطاقة – تاريخ إنتهاء صلاحيتها–إسم صاحب البطاقة كما هو مطبوع عليها–الأرقام السرية) وهو ما يمكنه من إستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شحن الرصيد وسداد فواتير الهواتف المحمولة من خلال موقع إحدى شركات الإتصالات على شبكة الإنترنت حيث يقوم ببيع هذا الرصيد لآخرين بأقل من قيمته أو دفع فواتير لآخرين بذات الأسلوب ويتحصل على القيمة بخصم 15% من القيمة الكلية حتى يسهل له تصريف تلك الحالات, وبتفتيش المنزل الخاص به عثر على 463 قصاصة ورقية مدون على كل قصاصة بيانات أرقام بطاقات إئتمانية وبيانات أصحابها وتاريخ الصلاحية والرقم السرى الخاص بكل حالة لبنوك مختلفة بإجمالى حجم إستخدام حوالى 500 ألف جنيه, و51 شريحة موبايل, و 102 حافظة شريحة موبايل ، 5 علب خطوط ، و 11 علبة خطوط ،و 2 انترنت USB ،و 4 هواتف محمولة,و 2 بطاقة دفع الكترونى, كمية من إشعارات شراء من فروع إحدى شركات الإتصالات بإستخدام بطاقات إئتمانية, و 2 بطاقة رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة, كمية من طلبات إصدار بطاقات إئتمان خاصة بأحد البنوك, وبتفتيش مسكن الأول عثر على جهاز حاسب آلى , وبفحص البريد الالكترونى لكلا المتهمين تبين قيام الأول بإرسال العديد من الملفات التى تحوى بيانات إئتمانية لعملاء ذلك البنك الذى يعمل به للثانى .
وبمراجعة مسئولى البنك بشأن تلك البيانات التى إحتوتها القصاصات المضبوطة بحوزة المتهم الثانى تبين تعرض عدد 240 عميلاً من عملاء البنك بالإحتيال بذات الأسلوب من خلال عمليات شراء من مواقع إلكترونية ومحال تجارية مختلفة بالبلاد فى الفترة من يوليو 2011 حتى تاريخه بقيمة مبلغ حوالى 197 ألف جنيه .