قال محمد عزت الخبير المصرفى، أن قضية النصاب السورى التى تنظرها جهات التحقيق حالياً والخاصة بالاستيلاء على بعض الأموال والأرصدة كبيرة الحجم والخاصة بعملاء بعض البنوك العاملة فى السوق المحلية، يعد حالة كثيرة التكرار، فى ظل تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات، والتى تتيح نسخ البيانات والمعلومات الخاصة بالبطاقات الائتمانية والموجودة على الشريط المغناطيسى الموجود على ظهر بطاقة الائتمان، على بطاقة أخرى بديلة وتنفيذ عمليات تجارية وسحوبات مالية على تلك الحسابات المصرفية. ووجهت النيابة العامة، اتهاماً لنصاب سورى "ص.ج"، نهاية الأسبوع الماضى، بالنصب والاحتيال من خلال استخدام كروت ائتمان فى حوزة أشخاص آخرين، واستمعت لمسئولى البنوك لتقدير الأرصدة المصرفية التى استولى عليها المتهم، ودلت التحريات إلى أن المتهم كان يقوم باختيار ضحاياه من أصحاب الحسابات المصرفية الكبيرة. وأضاف عزت، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المؤسسات الدولية المصدرة لكروت الائتمان "فيزا وماستر كارد"، تضع حزمة من الضوابط والإجراءات التحفيزية على البنوك التى تمنح البطاقات الائتمانية، ومنها "الشريحة الذكية" الموجودة على البطاقة الائتمانية والتى تخزن حجماً أكبر من البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء، فضلاً على تعقيد عمليات التأمين الخاصة بتلك البيانات وصعوبة نسخها واستغلالها فى عمليات التزوير والاحتيال، وأيضاً تشفير بيانات البطاقات، وتقوم تلك المؤسسات بتحديث وسائل التأمين الخاصة بالبطاقات على أساس التطور التكنولوجى المضاد، ويتم ذلك بإشراف البنك المركزى المصرى. وأوضح عزت، أن هناك حزمة من الإجراءات الحمائية، لحاملى البطاقات الائتمانية، من شأنها أن تحد من الوقوع فى فخ عمليات الاحتيال والنصب والتزوير، ومنها ضرورة إدخال الرقم السرى الخاص بتلك البطاقات عند استخدامها فى نقاط البيع، لتأمين إجراء التعاملات التجارية وتسوية المعاملات المالية، مشدداً على ضرورة إخطار العميل صاحب حساب الائتمان للبنك، عن وجهة السفر الخاصة به والتى تعد من أهم وسائل تأمين التعاملات الخاصة بالأرصدة المصرفية عند السفر للخارج، بالإضافة إلى أن خدمة "الرسائل القصيرة" والتى تخطر صاحب الحساب بأية تعاملات مالية تتم على حسابه، من أقوى الإجراءات الحمائية للأرصدة المصرفية. وأكد عزت، أن بعض البنوك العاملة فى السوق المحلية بدأت فى تطبيق نظام "الشريحة الذكية"، على كروت الائتمان التى تصدرها لتأمين العمليات المصرفية التى يجريها العملاء عن طريق بطاقاتهم المصرفية، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة تكنولوجيا معلومات متطورة تكتشف بطريقة آلية، أية تعاملات على حساب العميل وتخطره بها تلقائياً ووقف إجراءاها فى التوقيت المناسب. وأوضح عزت، أن البنوك تراقب وتتابع أية حركات غير طبيعية ومعتادة تجرى على حسابات العملاء، خاصة عندما تتجاوز متوسطات أرقام مالية فى حدود متوسطات التعاملات التاريخية للعميل، ويقوم موظف البنك بالاتصال بصاحب الحساب، للتحقق من إجراء تلك العمليات على حسابه.
