تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كشف غموض واقعة قيام أحد موظفى شركة لتسويق كروت الائتمان وطالب بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، نصبا على 240عميلا منتحلين صفة أحد موظفى البنوك، وحصلا على بياناتهم السرية، واستطاعا الاستيلاء على 197 ألف جنيه من حساباتهم. تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما الأدوات والأوراق المستخدمة فى عملية النصب، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق . وكانت الادارة العامة قد تلقت بلاغا من مسئولى أحد البنوك بتلقى البنك اعتراضات من 58عميلاً من عملاء البنك من حاملى البطاقات الائتمانية على عمليات لم يقوموا بإجرائها "بقيمة 29 ألف جنيه ". وتبين لمسئولى البنك سابقة تلقى هؤلاء العملاء إتصالات هاتفية من مجهول منتحلاً صفة أحد موظفى البنك وتمكنه من الحصول على البيانات السرية الخاصة ببطاقاتهم الائتمانية . وأسفر فحص ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتنسيق مع مسئولى البنك عن تورط "أحمد م.ل" مواليد 33 سنة موظف بإحدى الشركات التى تقوم بتسويق كروت الائتمان لصالح ذلك البنك، فى تلك الوقائع، حيث استغل المذكور عمله فى تسويق بطاقات الائتمان لصالح ذلك البنك وقام بإفشاء البيانات المصرفية الخاصة بأصحاب البطاقات الإئتمانية للعديد من عملاء البنك لأحد الأشخاص وما ترتب على ذلك من تعرض الأرصدة الإئتمانية الخاصة بهؤلاء العملاء للسرقة عن طريق الأخير. وبمواجهة المذكور قرر أنه يتبادل تلك البيانات مع شخص يدعى "محمد" يعمل فى مجالات التسويق المختلفة لزيادة فرص مبيعات البنك وأنكر تحقيقه لأي استفادات مادية من جراء ذلك، وقد أسفرت التحريات عن أن الأخير يدعى "وليد ع.ا" طالب " ومقيم بدائرة قسم مدينة نصر أول . وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمناقشته قرر قيامه باستخدام البيانات التى يتحصل عليها الأول عن طريق الإتصال بأصحابها منتحلاً صفة أحد موظفى البنك مصدر البطاقة وترغيبهم فى زيادة الحد الائتمانى لبطاقاتهم كمبرر لطلب بيانات بطاقاتهم الائتمانية، وهو ما يمكنه من استخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شحن الرصيد وسداد فواتير الهواتف المحمولة من خلال موقع إحدى شركات الإتصالات على شبكة الإنترنت حيث يقوم ببيع هذا الرصيد لآخرين بأقل من قيمته أو دفع فواتير لآخرين بذات الأسلوب ويتحصل على القيمة بخصم 15% من القيمة الكلية حتى يسهل له تصريف تلك الحالات. وبتفتيش مسكنه عثر على 463قصاصة ورقية مدون على كل قصاصة بيانات أرقام بطاقات ائتمانية وبيانات أصحابها وتاريخ الصلاحية والرقم السرى الخاص بكل حالة لبنوك مختلفة بإجمالى حجم استخدام 500 ألف جنيه و51 شريحة موبايل، وكمية من إشعارات شراء من فروع إحدى شركات الإتصالات باستخدام بطاقات ائتمانية، وكمية من طلبات إصدار بطاقات ائتمان خاصة بأحد البنوك وجهاز حاسب آلى بمشتملاته، وبتفتيش مسكن الأول عثر على جهاز حاسب آلى . وبفحص البريد الالكترونى لكلا المتهمين تبين قيام الأول بإرسال العديد من الملفات التى تحوى بيانات ائتمانية لعملاء ذلك البنك الذى يعمل به للثانى، وبمراجعة مسئولى البنك بشأن تلك البيانات التى احتوتها القصاصات المضبوطة بحوزة المتهم الثانى تبين تعرض 240 عميلاً من عملاء البنك بالاحتيال بذات الأسلوب من خلال عمليات شراء من مواقع إلكترونية ومحال تجارية مختلفة بالبلاد فى الفترة من يوليو 2011 حتى تاريخه بقيمة 197 ألف جنيه .
