دعوى أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية لإلزام الرئيس بحماية القضاة

تقدم المحامى السكندرى طارق محمود محمد برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل، للمطالبة بتأمين المحاكم، إثر محاولة بعض الفصائل السياسية تهديد القضاة لإصدار أحكام وفقاً لأهوائهم.
وقال طارق فى دعواه إن الفترة الأخيرة شهدت انفلاتا أمنيا شديدا فى جميع أنحاء البلاد، إلا أنه فى سابقة لم تحدث فى تاريخ القضاء المصرى شهدت قاعات المحاكم انفلاتا غير طبيعى، الهدف الأول منه التأثير على قضاء مصر وقضاته من خلال التواجد بأعداد مكثفة وغير طبيعية، والهتاف ضد القضاه داخل قاعات المحاكم.
وأضاف أن هناك آلافا من الأشخاص يقومون بحصار المحاكم التى تشهد قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل البلاد، والهتاف ضد القضاة من خلال مكبرات صوت، والتلويح باستخدام القوة فى حالة صدور إحكام لا ترضى تلك الحشود.
وأشار طارق محمود إلى أن هذا الاتجاه تبنته جماعة الإخوان المسلمين، وقامت بحشد جموع غفيرة من المنتمين إليها، وحاصرت مجلس الدولة بالقاهرة لمدة تصل إلى عشرين ساعة متواصلة، وحشد أنصارها داخل القاعات خلال نظر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة نظر قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل البلاد، وذلك لوجود مصلحة لتلك الجماعة فى تلك الدعاوى ومنها بطلان قرار الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، وبطلان القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وقرار حل مجلس الشورى، وفى مظهر شاذ لم تشهده المحاكم المصرية أو قضاؤها على مدار تاريخها، قام المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالهتاف ضد السادة المستشارين أعضاء الدائرة وضد المحامين الذين يترافعون فى موجهة الجماعة، أثناء نظر تلك الدعاوى بالمحكمة أمام المستشارين.
وذلك بغرض الضغط على هيئة المحكمة لتصدر حكما لصالحها، مما دعا المستشار الجليل رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بأن قال لم يولد بعد من يضغط على القضاء ليصدر حكما معينا، فى إشارة منه وعلى الملأ إلى الضغوط الرهيبة التى تمارس على الدوائر أثناء ممارستهم عملهم والقضاء بإصدار حكم لصالحهم.
وأشار المحامى إلى أن ما تشهده معظم محاكم جمهورية مصر العربية عقب أحداث ثورة 25 يناير يعد أمرا خطيرا يهدد استقلال السلطة القضائية وهيبتها، ويعد تقصيرا من المطعون ضدهم جميعا بصفتهم الموكل بهم حفظ الأمن داخل قاعات المحاكم وتأمين السادة القضاة والمستشارين الذين ينظرون تلك الدعاوى، وكذلك السادة المحامين والمتقاضين.
فمن غير المقبول أن تصبح قاعات المحاكم هذا المكان الطاهر كساحة حرب وتظاهر للضغط على القضاة، ومكان للسياسة وللساسة، ومكان للمظاهرات أثناء نظرهم للدعاوى لإصدار أحكام بعينها، ولما كان تقاعس المطعون ضدهم بصفتهم عن تأمين السادة المستشارين ومبانى المحاكم وقاعات الجلسات يعد أمرا غير مقبول، مخالفا للقانون والالتزام الواقع عليهم بحماية المنشآت العامة وحماية القضاة والمحامين والمتقاضين.
ولا يتصور عاقل أن يقوم معالى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى باستبدال قاعة ومكان انعقاد الجلسة من قاعة إلى أخرى تحت ضغط تلك الجماعات، وتلك الحشود فى قاعة المحكمة بعد أن تحولت القاعة التى ينظر فيها الدعاوى إلى ساحة للشجار والسباب من أشخاص تم حشدها للهتاف ضد الدائرة، وإرهابها لصدور حكم معين لصالحهم دون أن يكون هناك تدخل أمنى رادع لوقف هذه الجريمة المكتملة الأركان فى حق القضاء المصرى الشامخ وقضاته الشرفاء، وتطبيق القانون على كل من يريد زعزعة الثقة فى القضاء المصرى أو النيل من أحكامه بالضغط والإرهاب والقوة بحشد الآلاف للهتاف ضد القضاة، لتهديدهم لإصدار إحكام لصالح فصيل بعينه.