طعن ضد مرسى وحكومته لعدم تأمين المحاكم

تقدم محام سكندري إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بطعن ضد الدكتور محمد مرسى والحكومة الحالية، مطالبا بإلغاء القرار السلبي فيما تضمنه من الامتناع عن إصدار قرار بتأمين المحاكم لتأمين اللازم لها وما يترتب على ذلك من اثار وخيمة تؤثر على هيبة القضاء.
قال المحامى طارق محمود محمد فى الدعوى إن مصر قد شهدت فى الأيام الأخيرة انفلاتا امنيا شديدا فى جميع أنحاء البلاد الا انه فى سابقة لم تحدث فى تاريخ القضاء المصري شهدت قاعات المحاكم انفلاتا امنيا غير طبيعي الهدف الأول منه التأثير على قضاء مصر الشامخ وقضاته من خلال التواجد بأعداد مكثفة وغير طبيعية والهتاف ضد القضاة داخل قاعات المحاكم.
بالاضافة الى قيام آلاف من الأشخاص بحصار المحاكم التى تشهد قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل البلاد, والهتاف ضد القضاة من خلال مكبرات صوت والتلويح باستخدام القوة فى حالة صدور أحكام لا ترضى تلك الحشود.
واوضح المحامى ان جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تبنت هذا الاتجاه وقامت بحشد جموع غفيرة من المنتمين اليها وحاصرت مجلس الدولة بالقاهرة لمدة تصل الى عشرين ساعة متواصلة والى حشد أنصارها داخل القاعات خلال نظر محكمة القضاء الادارى بالقاهرة واثناء نظر قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل البلاد .
وربط ذلك بوجود مصلحة لتلك الجماعة فى تلك الدعاوى ومنها بطلان قرار الجمعية التأسيسية الأولى والثانية وبطلان القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد وقرار حل مجلس الشورى .
وفى مظهر لم تشهده المحاكم المصرية او قضائها على مدار تاريخها قام المنتمون لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالهتاف ضد المستشارين اعضاء الدائرة وضد المحامين الذين يترافعون فى موجهة الجماعة اثناء نظر تلك الدعاوى بالمحكمة امام السادة المستشارين.
واشار الى ان ذلك بغرض الضغط على هيئة المحكمة لتصدر حكما لصالحها مما دعى المستشار رئيس الدائرة الاولى بمحكمة القضاءالادارى بان قال لم يولد بعد من يضغط على القضاء ليصدر حكما معينا .