مشادات داخل مجلس الدولة.. وشباب «الإخوان» ينظمون وقفة لتأييد مرسي

شهدت محكمة القضاء الإدارى، الاثنين ، مشادات وهتافات متبادلة بين المحامين وعدد من أعضاء مجلس الشعب، أثناء نظر الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحل المجلس.
وقدم عدد من المحامين وأعضاء آخرين بالمجلس 17 دعوى تطعن على قرار محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإعادة مجلس الشعب للانعقاد لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا بانعدام المجلس، وتنظر المحكمة الدعاوى اليوم.
وتبادل مقيمو دعاوى إلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعودة المجلس وعدد من أعضاء المجلس الذين أقاموا دعاوى لإلغاء قرار المجلس العسكرى بحله الشتائم والاتهامات بالتخوين والانتماء للنظام السابق، وهتف محامون «يسقط محمد مرسى» ما دفع شباب جماعة الإخوان المسلمين الحاضرين بالقاعة للهتاف ضدهم ووصفهم بالفلول وطالبوا المحكمة بطردهم خارج القاعة.
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى التى أقامها عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتمين للإخوان المسلمين والتيار السلفى وعدد من المحامين لإلغاء قرار العسكرى بحل مجلس الشعب لجلسة اليوم، لاتخاذ اجراءات التدخل والتعقيب، وذلك بعد قيام أصحاب الدعاوى بإثبات ترك خصومتهم، وتنازلهم عن الدعاوى لقيام الرئيس بإصدار قرار إعادة المجلس.
ونظم آلاف من شباب الإخوان وقفة أمام مبنى مجلس الدولة، تأييداً لقرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب، تزامنا مع الدعاوى التى تطالب بإعادته، ورددوا هتافات «ثوار ثوار.. لآخر المشوار»، وحضر عدد من أعضاء المجلس من بينهم النائب محمد العمدة، الذى حمله المتظاهرون على الأكتاف، ورددوا هتافات مؤيدة، وتزايد عددهم أمام مدخل المجلس ما أعاق المحامين وأصحاب الدعاوى عن الدخول لمباشرة أعمالهم.
بدأت الجلسة بسؤال رئيس المحكمة لأصحاب الدعاوى عن مطالبهم، بعد صدور قرار مرسى، فأثبتوا جميعا تركهم الخصومة، عدا النائب يوسف البدرى الذى غاب عن الجلسة، فى حين طالب المحامون المتدخلون هجومياً بإلغاء قرار الرئيس الصادر بعودة المجلس، فنشبت مشادة بينهم وبين النواب، ما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة 10 دقائق، لإعادة الهدوء للقاعة، وأخرج حرس مجلس الدولة النواب خارج القاعة منعاً لوقوع أى اشتباكات داخلها.
وقررت محكمة القضاء الإدارى، الاثنين، نظر الدعاوى ال 17 التى تطعن على قرار مرسى بعودة مجلس الشعب، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلانه، اليوم، وجاء فى الدعاوى التى رفعها أبوالعز الحريرى، عضو مجلس الشعب العائد والمحامون: وائل حمدى وعاصم قنديل ونبيل غبريال أن قرار مرسى يعد انتهاكا صارخا لخصوصية الأحكام القضائية، واعتداء على دولة القانون التى طالما أكد احترامها بعبارات أصبحت هى والعدم سواء بهذا القرار، الذى خالف كل الأعراف والقوانين، وأشارت الدعاوى إلى أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب الأعضاء الذين تم انتخابهم على مقاعد الثلث الفردى بالمجلس، تتضمن صراحة حل المجلس بأكمله وأن قرار المشير حسين طنطاوى بحل المجلس عقب صدور هذا الحكم كان قرارا تنفيذيا لحكم قضائى نهائى وبات، ولا يجوز الطعن عليه بأى من الطرق القانونية، إذ إن أحكام الدستورية محصنة من الطعن وواجبة النفاذ ونهائية.