«الإداري» تنظر 17 طعناً علي قرار عودة البرلمان

تنظر محكمة القضاء الاداري اليوم 17 دعوي قضائية تطالب ببطلان قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عودة مجلس الشعب للانعقاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة. وأكد مقيمو الدعاوي وهم: أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب ووائل حمدي وابراهيم فكري والروبي جمعة وعاصم قنديل ونبيل غبريال ومحمد عامر حلمي وأشرف مصيلحي المحامون ان القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وأن قرار الدكتور «مرسي» يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التي أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتي أكدت ان أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
وشهدت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري أمس حالة من الهرج والمرج والمشادات بين مؤيدي قرار الرئيس محمد مرسي اعادة مجلس الشعب ومعارضيه أثناء نظر دعاوي الغاء قرار المجلس العسكري بحل برلمان 2011 والتي أقامها عدد من نواب مجلس الشعب. وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعون الي جلسة اليوم للاطلاع وتعقيب المدعين. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.
تمسك مقيمو الدعاوي بالغاء القرار وتمكين أعضاء البرلمان من ممارسة مهامهم التشريعية التي خولها لهم الدستور وطلب بعضهم ترك الخصومة بعد صدور قرار رئيس الجمهورية الغاء قرار «العسكري» وعودة البرلمان لممارسة مهامه التشريعية في حين طالب مقيمو دعاوي آخرون بالغاء قرار العسكري حل برلمان 2010 وعودته مرة أخري والغاء قرار الدكتور مرسي بعودة البرلمان الحالي وهو ما أوجد حالة من الشد والجذب داخل القاعة.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحاً حيث احتشد أكثر من 300 من أنصار عودة البرلمان داخل قاعة المحكمة في حين كان هناك أكثر من 3 آلاف خارج البرلمان من أنصار جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي والجماعة الاسلامية أعلنوا تأييدهم قرار الدكتور مرسي عودة البرلمان.
في البداية طلب رئيس المحكمة من مقيمي الدعاوي تحديد طلباتهم وأكد لهم ان قرار رئيس الجمهورية الصادر أمس الاول سحب قرار العسكري بحل البرلمان الذي هو محل الدعوي وبالتالي أصبح لم يعد هناك وجه لاقامة الدعوي ما دفع الحاضرين في القاعة الي التصفيق لرئيس المحكمة. ورددوا عبارات «الله اكبر ولله الحمد» كما قام أعضاء المجلس المنحل عصام سلطان ومحمد العمدة وصبحي صالح ونزار غراب وممدوح اسماعيل وعدد من أعضاء حزب النور وعدد من مقيموا الدعاوي بتعديل طلباتهم بترك الخصومة مع المجلس العسكري علي أساس ان قرار حل البرلمان أصبح معدوماً ولا أساس له.
طلب رئيس المحكمة من الجميع تعديل طلباتهم حيث لم يتبق سوي الشيخ يوسف البدري الذي لم يحضر الجلسة ولم يرسل وكيلاً عنه لتعديل طلباته، وعندما سمحت المحكمة للخصوم بالتحدث اكد احد اعضاء برلمان 2010 انه اقام دعوي لعودة البرلمان والغاء قرار المجلس العسكري بحله لانه لم يتم الاستفتاء عليه، كما طلب الغاء قرار الدكتور محمد مرسي بعودة برلمان 2012 واصفا اياه بالقرار الاسود في اليوم الاسود لمصر، وهو ما دفع الحاضرين في القاعة إلي سبه وحاولوا الاعتداء عليه وهتفوا «الفلول بره الفلول بره».. وفي الوقت ذاته قام رئيس المحكمة برفع الجلسة للمرة الاولي.
وبعد خمس دقائق، عادت الجلسة للانعقاد مرة اخري ، ووجه رئيس المحكمة عتابه للجميع وتأسف أن يكون من اخل بالجلسة محامين.. وطلب من الجميع الهدوء واستمعت المحكمة إلي هيئة قضايا الدولة التي طلبت اثبات المحكمة ترك المدعين للخصومة وقررت المحكمة وسط حالة من الشد والجذب إلي جلسة اليوم لاتخاذ اجراءات التداخل والتعقيب من جميع الخصوم.
وكان قد تجمع مئات المنتمين من جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة علي سلالم مجلس الدولة تأييداً لقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل وقامت قوات الامن بفرض كردون امني حول المتظاهرين لمنع اعاقة المرور وعقب انتهاء الجلسة قام المتظاهرون من جماعة الاخوان المسلمين بأداء صلاة الظهر علي سلالم مجلس الدولة، وتزايدت الاعداد تمهيداً لتنظيم مسيرة لميدان التحرير يقودها صبحي صالح محامي جماعة الاخوان المسلمين.