الإخوان ينظمون مظاهرة حاشدة أمام مجلس الدولة لتأييد قرار مرسى بعودة مجلس الشعب

شهدت محكمة القضاء الادارى امس جلسة ساخنة اثناء نظر الدعاوى المطالبة بالغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب،فنشبت مشادات بين اصحاب الدعاوى وعدد من اعضاء مجلس الشعب المنحل 2010 بعد مطالبتهم بالغاء قرار مرسى الصادر امس الاول عودة البرلمان،قائلين بانه يوم اسود شهدته مصر بصدور هذا القرار،وهتفوا يسقط محمد مرسى مما دفع الحاضرين بالقاعة من شباب الاخوان بالهتاف ضدهم ووصفهم بالفلول ومطالبة المحكمة بطردهم خارج القاعة.

وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تاجيل الدعاوى التى اقامها عدد من اعضاء مجلس الشعب المنتمين للاخوان المسلمين والتيار السلفى وعدد من المحامين لالغاء قرار العسكرى بحل مجلس الشعب لجلسة اليوم الثلاثاء لاتخاذ اجراءات التدخل والتعقيب، وذلك بعد قيام اصحاب الدعاوى بإثبات ترك خصومتهم، وبتنازلهم عن الدعاوى لقيام الرئيس بإعادة مجلس الشعب.

وقد نظم آلاف من شباب الإخوان المسلمين وقفة تأييدية امام مقر مجلس الدولة لقرار الرئيس مرسى بإعادة مجلس الشعب وذلك تزامنا مع نظر الدعاوى ورددوا هتافات «ثوار ثوار..لآخر المشوار»،وقد حضر عدد من اعضاء مجلس الشعب ومن بينهم محمد العمدة وقام المتظاهرون بحملهم على الاكتاف، وترديد هتافات مؤيدة، وتزايد عددهم امام مدخل المجلس مما أعاق المحامين وأصحاب الدعاوى من الدخول لمباشرة اعمالهم.

بدأت الجلسة بسؤال رئيس المحكمة المستشار عبد السلام النجار لاصحاب الدعاوى عن مطالبهم بعد صدور قرار مرسي،فاثبتوا جميعا مطلبهم باثبات ترك الخصومة فيماعدا الشيخ يوسف البدرى الذى غاب عن الجلسة، فى حين طالب المحامون المتدخلون هجوميا بعودة مجلس الشعب المنحل 2010، والغاء قرار الرئيس بعودة برلمان 2011، فنشبت مشادة بينهم مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة لمدة 10 دقائق لحين اعادة الهدوء لقاعة المحكمة،وقام حرس مجلس الدولة باخراج اعضاء برلمان 2010 خارج القاعة منعا من حدوث أى اشتباكات داخل القاعة.

وكان عدد من نواب مجلس الشعب المنحل ومن بينهم عصام سلطان و نزار غراب ومحمد العمدة ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى،رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، مطالبين فيها بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار، واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل، وتمكين أعضائه من دخول مقره، ومباشرة أعمالهم.

وأشارت الدعاوى الى أن المحكمة الادارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب، والتى نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972المعدل بالمرسوم 108 و120 لسنة 2011، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نصوص القانون، وعلى أثر ذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة 2012 وأشاروا إلي أن هذا القرار أطاح بالمركز الدستورى والقانونى للمدعى على غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره.

وأكدوا أن الإعلان الدستورى وهو المصدر الذى يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أى جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب.