مجلس الدولة تحت حصار الإخوان.. و52 سيارة شرطة لتأمين المحكمة

مشادات ساخنة بين الإخوان والليبراليين وسط هتافات »يسقط حكم المرشد« و»مرسي هو الرئيس«

ضغوط من المحامين على هيئة محكمة القضاء الإدارى لإصدار حكم عاجل فى الطعون وسط أجواء مليئة بالقلق والتوتر والمشاحنات ووسط غزوة إخوانية لمبني مجلس الدولة.. حيث احتشد المئات من شباب الاخوان امام مجلس الدولة واغلقوا شارع مراد مرددين الهتافات التي تدعم موقف د. مرسي رئيس الجمهورية.. كما عقدت الجلسة وسط حضور مكثف من الشرطة حيث احاطت اكثر من 52 سيارة أمن مركزي بمبني مجلس الدولة وقاعة المحكمة.
وقد عقدت محكمة القضاء الاداري أمس جلستها حيث نظرت المحكمة في بداية الجلسة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الطعون المقامة من عددا من الصحفيين ضد قرار مجلس الشوري بفتح باب الترشح لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.. واكد المحامون الحاضرون عن الصحفيين ان قرار مجلس الشوري بهذا الشأن قرار اداري وطلبوا من المحكمة اصدار حكم عاجل في الطعون وتنازلوا عن الاطلاع علي ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات بشأن المعايير التي وضعها مجلس الشوري لاختيار رؤساء التحرير.. وقررت المحكمة اصدار حكم عاجل.. وعندما بدأت المحكمة نظر الطعن الذي يطالب بتنفيذ حكم المحكمة السابق بشأن بطلان التأسيسية الاولي لوضع الدستور ووقف التأسيسية الثانية بدأ الضجيج يسود قاعة المحكمة مقبل المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين والذين احتلوا القاعة وطلب القاضي الالتزام بالهدوء وهدد برفع الجلسة في حالة عدم الاستجابة له.. واستمر في نظر الطعن حيث تدخل نادي القضاه مطالبا بحل التأسيسية الثانية.. واكد شحاته محمد شحاته المحامي صاحب الطعن ان مجلسي الشعب والشوري لم يلتزما بما جاء في اسباب الحكم السابق صدوره ببطلان التأسيسية الاولي وضمنوا تشكيل التأسيسية الثانية اعضاء بمجلسي الشعب والشوري كما ضموا د. ايمن نور للجمعية الثانية رغم انه محروم من مباشرة حقوقه السياسية.. كما تم ضم المستشار محمد فؤاد جاد الله لعضوية الجمعية رغم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.. واضاف ان هناك بعض اعضاء الجمعية ممثلين عن الهيئات القضائية وقد احيلوا للمعاش واصبحوا من الشخصيات العامة وبالتالي فقدت هذه الهيئات من يمثلها واضاف ان التأسيسية الثانية لم تضم الخبرات اللازمة وبالتالي فهي باطلة بطلانا مطلقا.
وحاول مختار العشري محامي الاخوان المسلمين تعطيل المحكمة عن نظر الطعن وطلب رد هيئة المحكمة عن نظر الطعن وصاح جميع الحاضرون الذين يطالبون ببطلان التأسيسية الثانية بأنه لا يجوز له كمتدخل في القضية أن يرد المحكمة وسادت حالة من الهياج داخل القاعة حيث ردد بعض المتواجدين يسقط يسقط حكم المرشد.
مما أثار جماعة الاخوان الحاضرين بالقاعة فردوا عليهم بهتافات أعلي صوتا مرسي رئيسا للجمهورية ووصفوهم بانهم فلول كما وصفوا خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وايهاب رمزي عضو مجلس الشعب بأنهما فلول وكادت ان تحدث اشتباكات بين الطرفين بالايدي لولا تدخل الشرطة التي وقفت حائلا بينهما واستطاعت ان تفض الاشتباكات.. وامام هذه الاشتباكات لم يكن من المحكمة سوي ان تقوم برفع الجلسة والتوجه الي غرفة المداولة وبعد 02 دقيقة عادت المحكمة للانعقاد وتلا رئيس المحكمة المستشار عبدالسلام النجار بيانا اكد فيه ان المحكمة تأسف لما يحدث داخل القاعة لان المحكمة مكان مقدس للحقوق وليست ساحة للسياسة وان المحكمة لا علاقة لها بالسياسة اطلقا او بما يحدث في التحرير او في الشوارع واضاف اننا نحكم بالدستور والقانون ونرفض ما يحدث من تهريج داخل القاعة وقال ان هناك مواطنين لديهم قضايا خاصة بالمنع من السفر وآخرين يطالبون بالعلاج وهذه القضايا لها أولوية عند المحكمة وان ما يحدث من تهريج يعطل المحكمة عن نظر هذه القضايا الهامة.
الاعلان الدستوري
ثم بدأت المحكمة في نظر الطعن علي الاعلان الدستوري المكمل ووجة رئيس المحكمة كلمة لمحامي الاخوان قائلا له هل ترد المحكمة في هذه القضية ايضا فرد المحامي لا فقال لماذا لا ترد المحكمة في كل القضايا ان كنت تري انها لا تصلح لنظر هذه القضايا ثم طالب من خالد علي صاحب الطعن الاول الترافع فأكد انه يطعن علي القرار السلبي بالامتناع عن عرض الاعلان الدستوري المكمل للاستفتاء الشعبي.. وقال ان الوثائق الدستورية ليست مجرد وثائق جامدة ولكنها وثيقة تتحدث عن فلسفة سياسية واجتماعية وقال انه من الغريب ان يبقي لدينا رئيس منتخب ويأتي اعلان دستوري يسلب منه العديد من الصلاحيات وقال ان الاعلان الدستوري اعطي الحماية للمجلس الاعلي للقوات المسلحة ومنع رئيس الجمهورية من تغييرهم باي شكل كما تضمن العديد من القواعد الاستثنائية وغير المألوفة واضاف ان الاعلان الدستوري ليس عملا من اعمال السيادة وانما هو صدر من المجلس كقرار اداري يجوز الطعن عليه امام القضاء الاداري.
ثم بدأت المحكمة في نظر الطعون التي تطالب ببطلان انتخابات مجلس الشوري وحله حيث اكد احد المحامين علي ضرورة اعمال الاثر العيني والفوري لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب والتي تمت علي اساسها انتخابات مجلس الشوري وطلب من المحكمة اصدار حكمها ببطلان انتخابات مجلس الشوري وحله دون الاحالة للمحكمة الدستورية العليا.. رفعت المحكمة الجلسة وبعد ربع ساعة عادت للانعقاد مرة اخري حيث نظرت الطعون ضد قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة انقعاد مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته ومنعت المحكمة الحاضرين من الترافع وطلبت منهم تقديم مذكرات تتناول دفوعهم واسانيدهم القانونية وقررت اصدار قرارها في جميع الطعون آخر الجلسة مما أثار حفيظة الحاضرين اصحاب الطعون والذين اصروا علي المرافعة فرفعت المحكمة الجلسة وعادت مرة أخري لقاعة المداولة واصدرت قراراتها بتأجيل الطعون الخاصة ببطلان التأسيسية الثانية وحل مجلس الشوري ووقف قرار عودة مجلس الشعب المنحل لجلسة الثلاثاء القادم 71 يوليو لتقديم المستندات والمذكرات.