السادات: حكم الإدارية بعدم اختصاصها ببطلان الإعلان الدستورى متوازن

وصف محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، قرار المحكمة بعدم اختصاصها نظر دعاوى بطلان الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة الطعن على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا، التى أقامها عدد من المحامين، والتى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه حكم متوازن، لافتًا إلى أن الرئيس مرسى صدق على بعض مشروعات بقوانين أصدرها المجلس العسكرى، معتبرها اعترافاً ضمنيًا بأهلية العسكرى وبصحة الإعلان الدستورى المكمل.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السادات فى الندوة التى نظمها نادى روتارى مدينة نصر، مساء أمس، الخميس، برئاسة الدكتور على عيد، وبحضور لفيف من الروتاريين.
وانتقد السادات ما يحدث فى ساحات المحاكم سواء كانت الدستورية أو القضاء الإدارى، مشيرا إلى أن ممارسة أى ضغوط أو ترهيب لهيئة المحكمة من خلال حشد الجماهير، مما يراه أمرًا غير مقبول وظاهرة مرفوضة، مما يجعل المحكمة تعطى نفسها فرصة لمراجعة الموقف قبل إصدار الحكم.
واستنكر السادات إساءة استخدام بعض المحامين المنتسبين للتيار الإسلامى السياسى الرخصة القانونية الممنوحة لهم بطلبات رد المحكمة وتأجيل أحكامها.
ودعا إلى القوى المدنية والليبرالية واليسارية بالصبر ومنح الرئيس المنتخب فرصة لحين الانتهاء من تشكيل حكومته ومساعديه ثم تبدأ متابعة أدائه وتقييمه على أرض الواقع، بدلا من توجيه الاتهامات وخلق نوع من حالات التشكيك وعدم الثقة.
وأرجع السادات تأخر تشكيل الحكومة إلى أن الدكتور مرسى أصرف فى الوعود لبعض من القوى السياسية لاشتراكهم فى تشكيل الحكومة، والفريق الرئاسى، لافتا إلى أنه يحتاج مزيدا من الوقت لحسن الاختيار على ضوء الكفاءات والخبرة وليست الترضية، للتعامل مع حزمة من الأزمات الملحة، والتى تتطلب أشخاصا ذوى خبرة.
واستعرض السادات تاريخ انضمامه للعمل النيابى والسياسى وآراءه ورؤاه المستقلة فى القضايا الوطنية المعاصرة ودوره فى كشف الكثير من موضوعات الفساد من خلال موقعه بمجلس الشعب، بالاضافة إلى المعارك الشرسة التى خاضها من أجل تحسين الأجور والمعاشات وغلاء الأسعار وتوفير العلاج للمواطنين وفرص عمل وسكن مناسب للشباب وغيرها من القضايا، وصولا إلى إسقاط عضويته من مجلس الشعب عام 2007 فى 48 ساعة فقط فى سابقة لم تحدث من قبل تحت قبة البرلمان المصرى.
وأشار السادات إلى الدور الحيوى الذى تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بصفتة كان رئيسًا لها، لافتًا إلى أن من أهم الاقتراحات التى تقدمت بها اللجنة الخاصة بحماية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وحرية تداول المعلومات والجمعيات الأهلية، وتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلا عن مشروع قانون تنظيم قوائم منع السفر والترقب.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على سرعة الانتهاء أيضًا من الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جرائم التعذيب واستعمال القوة واحتجاز المواطنين وحبسهم دون سند قانونى.
وتابع السادات شرح نشاطة بالمجلس المصرى للشئون الخارجية ودوره كعضو مجلس إدارة منتخب بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد فوزه فى الانتخابات، التى أجريت عام 2010 لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد كممثل عن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، التى يرأس مجلس إدارتها.
وأشار السادات إلى قيامة هو ومجموعة من المصريين بتأسيس حزب الإصلاح والتنمية والذى تولى هو مهمة تأسيسه كوكيل عن جميع المؤسسين منذ يناير 2009 حتى صدور حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا بتأسيس الحزب فى 22/5/2011 ليكون إحدى ثمار الثورة المصرية، تحت شعار نعمل معا لحياة أفضل لإصلاح حقيقى يلمسه المواطن المصرى.