المصري الديمقراطي:لا للإعتداء على أحكام القضاء ولا لعودة البرلمان ولا لديكتاتورية الإخوان

أعرب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن رفضه وإدانته لقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل للإنعقاد فى تعد سافر على حكم المحكمة الدستورية العليا والذى يشكل سابقة خطيرة فى تاريخ مصر.
وقد أعلن بوضوح إعتراضه على الإعلان الدستورى المكمل، وأكد مرارا وتكرارا على ضرورة إحترام أحكام القضاء. وبالتالى فإن هذا القرار بما يشكله من إنتهاك للسلطة القضائية، انما يعد إستمرارا للمسار الإنقلابى الذى بدأه المجلس العسكرى بإستغلال الفراغ التشريعى وإصدار الإعلان الدستورى المكمل.
ولفت الى أنه بدلا من معالجة الإنتهاك الذى بدأه المجلس العسكرى بإصلاح الوضع القائم وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة فى أقرب فرصة، استمر الرئيس الجديد على المسار ليبدأ ولايته بإنتهاك اخرلأحكام القضاء.
واكد بيان للحزب أن الرئيس مرسي بانقلابه على المحكمة الدستورية عقب أيام معدودة من حلف اليمين وقسمه بإحترام الدستور والقانون أمامها، أسفر والاخوان المسلمون عن وجههم الحقيقى؛ الأمر الذى يشكل مقدمة للمزيد من التراجعات عن الوعود التى قطعوها على انفسهم. والأخطر ان تجاهل احكام القضاء انما يؤسس فعليا للإلتفاف على اى حكم قضائى قد يصدر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، والتى تشكلت على نفس الأسس التى قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلانها سابقا، سواء عن طريق إعادة تشكيلها عن طريق البرلمان المنحل قانونا، او بتجاهل حكم المحكمة الإدارية كلية.
وطالب الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى الشعب المصرى والقوى الوطنية بالوقوف ضد هذا القرار الجائرمؤكدا ضرورة النضال دون هوادة من أجل فرض إحترام أحكام القضاء وإجراء انتخابات نيابية فى أقرب فرصة.