المصرى الديمقراطى: عودة البرلمان يكشف عن الوجه الحقيقى لمرسى والإخوان

"كشف قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان عن الوجه الحقيقى لمرسى والإخوان المسلمين"، بهذه الكلمات أعرب الحزب المصرى الديمقراطى عن أسفه نتيجة انقلاب الرئيس على المحكمة الدستورية عقب أيام معدودة من حلف اليمين، وقسمه باحترام الدستور والقانون أمامها، الأمر الذى يشكل مقدمة للمزيد من التراجعات عن الوعود التى قطعوها على انفسهم.
وطالب الحزب فى بيان أصدره اليوم الاثنين الشعب المصرى والقوى الوطنية بالوقوف ضد هذا القرار الجائر، مؤكدا ضرورة النضال دون هوادة من أجل فرض احترام أحكام القضاء وإجراء انتخابات نيابية فى أقرب فرصة.
ودعا الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب كافة القوى الوطنية اليوم الاثنين لمؤتمر صحفى يعقد فى الساعة السادسة بمقر نقابة الصحفيين، للرد على قرار د محمد مرسى بإعادة البرلمان المنحل.
وأكد الحزب رفضه وإدانته لقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد، مؤكدا أن هذا القرار يمثل تعديا سافرا على حكم المحكمة الدستورية العليا والذى يشكل سابقة خطيرة فى تاريخ مصر.
وأوضح الحزب أنه أعلن بوضوح اعتراضه على الإعلان الدستورى المكمل، وأكد مرارا وتكرارا ضرورة احترام أحكام القضاء. وبالتالى فإن هذا القرار بما يشكله من انتهاك للسلطة القضائية، إنما يعد استمرارا للمسار الانقلابى الذى بدأه المجلس العسكرى باستغلال الفراغ التشريعى وإصدار الإعلان الدستورى المكمل.
وأشار الحزب إلى أنه بدلا من معالجة الانتهاك الذى بدأه المجلس العسكرى بإصلاح الوضع القائم وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة فى أقرب فرصة، استمر الرئيس الجديد على نفس المسار ليبدأ ولايته بانتهاك آخر لأحكام القضاء.
وأضاف الحزب أن انقلاب الرئيس على المحكمة الدستورية عقب أيام معدودة من حلف اليمين وقسمه باحترام الدستور والقانون أمامها، كشف مرسى والإخوان المسلمين عن وجههم الحقيقى، الأمر الذى يشكل مقدمة للمزيد من التراجعات عن الوعود التى قطعوها على أنفسهم. والأخطر أن تجاهل أحكام القضاء إنما يؤسس فعليا للالتفاف عن أى حكم قضائى قد يصدر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، والتى تشكلت على نفس الأسس التى قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلانها سابقا، سواء عن طريق إعادة تشكيلها عن طريق نفس البرلمان المنحل قانونا، أو بتجاهل حكم المحكمة الإدارية كلية.