المصرى الديمقراطى يرفض إعتداء الرئيس مرسي على احكام القضاء

اعرب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن رفضه وإدانته لقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل للإنعقاد فى تعد سافر على حكم المحكمة الدستورية العليا والذى يشكل سابقة خطيرة فى تاريخ مصر. ان حزبنا وقد اعلن بوضوح إعتراضه على الإعلان الدستورى المكمل، قد اكد مرارا وتكرارا على ضرورة إحترام أحكام القضاء.
قال الحزب ان هذا القرار بما يشكله من إنتهاك للسلطة القضائية، انما يعد إستمرارا للمسار الإنقلابى الذى بدأه المجلس العسكرى بإستغلال الفراغ التشريعى وإصدار الإعلان الدستورى المكمل. فبدلا من معالجة الإنتهاك الذى بدأه المجلس العسكرى بإصلاح الوضع القائم وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة فى أقرب فرصة، استمر الرئيس الجديد على نفس المسار ليبدأ ولايته بإنتهاك اخرلأحكام القضاء.
وبإنقلابه على المحكمة الدستورية عقب أيام معدودة من حلف اليمين وقسمه بإحترام الدستور والقانون أمامها، أسفر مرسى والإخوان المسلمون عن وجههم الحقيقى؛ الأمر الذى يشكل مقدمة للمزيد من التراجعات عن الوعود التى قطعوها على انفسهم. والأخطر ان تجاهل احكام القضاء انما يؤسس فعليا للإلتفاف اى حكم قضائى قد يصدر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، والتى تشكلت على نفس الأسس التى قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلانها سابقا، سواء عن طريق إعادة تشكيلها عن طريق نفس البرلمان المنحل قانونا، او بتجاهل حكم المحكمة الإدارية كلية.
طالب الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى الشعب المصرى والقوى الوطنية بالوقوف ضد هذا القرار الجائر. ويؤكد الحزب على ضرورة النضال دون هوادة من أجل فرض إحترام أحكام القضاء وإجراء انتخابات نيابية فى أقرب فرصة.