شهد مركز مبادرة لحقوق الإنسان بالإسكندرية، مساء اليوم، تدشين التيار المدنى بالإسكندرية، والذى يضم مؤيدى الدولة المدنية من جميع التيارات المدنية، حيث أكد الأعضاء المنتمين إلى التيار أن الانضمام إلى التيار المدنى بشكل شخصى ولا يتعارض مع العضوية فى الأحزاب أو الحركات السياسية. وجاء تشكيل هذا التيار بهدف التأكيد على وضع دستور مدنى يحافظ على الحريات وحقوق الإنسان، وبناء تحالف انتخابى قوى يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بهدف الحصول على نسبة ثلثى المقاعد فى الإسكندرية. وأصدر التيار المدنى البيان التأسيسى له بالإسكندرية، وجاء نصه: "لقد قام الشعب المصرى بثورته العظيمة من أجل الحرية والكرامة وقدم فلذة أكباده قربانا على مذبح الخلاص من الاستبداد والقهر، وقد تحالفت القوى المحافظة والرجعية ضد الأهداف السامية للثورة، مستخدمة كل الوسائل الممكنة لوأد التطلعات المشروعة للشعب المصرى، وأثبتت المرحلة السابقة أنه ما من سبيل لتحقيق أهداف الثورة سوى توحيد كل أنصار الدولة المدنية فى كل ربوع الوطن وتشكيل كتلة سياسية صلبة تقف حائلا دون أن تختطف مصر سواء من قبل العسكر أو المتأسلمين، ونعلن نحن المجتمعين بالإسكندرية تدشين التيار المدنى للدفاع عن دستور مدنى يؤسس لدولة الحريات، وسيادة القانون والمواطنة، وكذلك الحال الاستعداد للجولة القادمة من الانتخابات سواء على مستوى البرلمان أو المحليات"، مؤكدين أن نجاح التيار المدنى الوليد مرتبط بمدى القدرة على بناء هيكل تنظيمى مرن يشمل كل أحياء الإسكندرية، تتولى فيه الهيئات التنسيقية للأحياء المسئولية الكاملة على إدارة الشأن الإدارى والجماهيرى والتوعوى للتيار المدنى إرساء لمبدأ اللامركزية الذى نؤمن به. ونوه المجتمعون إلى أن التيار المدنى لا يضم بين صفوفه كيانات حزبية أو حركية، والمنتمون إليه هم نشطاء سياسيون وداعمون للدولة المدنية ينتمون للتيار بصفتهم الشخصية فقط. كما أعلن المجتمعون، أن أعمال وفعاليات التيار المدنى ليست مرتبطة بسقف زمنى، بل هى مستدامة لإحداث حالة من التنوير داخل المجتمع، ويعلن المجتمعون أن التيار المدنى بالإسكندرية سيكون بمثابة نقطة الانطلاق نحو تشكيله بكافة محافظات مصر كبديل مؤسسى قادر على إدارة الدولة المصرية فى غضون السنوات القليلة القادمة، وذلك من خلال صياغة رؤية اقتصادية واجتماعية تنهض بالأحوال المعيشية للشعب المصرى، وتضع مصر فى مصاف الدول الناهضة باستخدام العلم والتكنولوجيا.
