اعتصام عمال أسمنت طرة لليوم الثانى

بعد تجاهل الشركة حقوقهم المادية..

تواصل اعتصام عمال شركة أسمنت طره لليوم الثانى على التوالى، بعد تجاهل الشركة لمطالبهم والتعنت فى صرف مستحقاتهم المالية من الرصيد النقدى للإجازات بعد مرور ثلاث سنوات عليه.
قال محمد رمزى عضو نقابة العاملين بشركة أسمنت طره، والتابعة للمجموعة الإيطالية "أتيا لسيمنت"، لجأوا لفتوى وزارة القوى العاملة، ومازالوا ينتظرون، وأضاف "الشركة تتجاهل صرف رصيد الإجازات الخاص بالعمال منذ 3 سنوات، والذى ادخره العمال من إجازاتهم ليأخذوها عائداً مادياً لإعانتهم على ارتفاع الأسعار".
وأضاف رمزى "بحسب نص القانون يجوز لصاحب العمل إعطاء العامل مقابل إجازاته السنوية، والتى تقدر بشهر سنوياً رصيداً مادياً لسنة أو لسنتين أو لثلاثة، أما إذا امتنع العامل عن أخذ إجازة لأربع سنوات فلا يجوز تأجيل صاحب العمل لتأخير الثلاث سنوات الماضية له بدون صرف الأموال المستحقة، وهذا ما يحدث مع العاملين بأسمنت طره.
ومن ناحية ثانية، سلم العاملون بالشركة للدكتورة ناهد العشرى وكيلة وزارة القوى العاملة، والمسئولة عن المفاوضات الجماعية للشركات، ملفاً يحتوى على بيانات عن دفعة المعاش المبكر التى صرفت الحافز على الشامل، علاوة على تسليمها عقد الاتفاق، وأن الإجازات صرفت من قبل ذلك بشكل متراكم، بالإضافة إلى العقد بين اللجنة النقابية بالشركة وإدارة الشركة مع النقابة العامة، وتوقيع الإدارة عليه وتنص على صرف الإجازات على الشامل، كما تضمن الملف كتيب قانون التأمين الاجتماعى، وخاصة الصفحات من 54 إلى 62، والتى تقول إن الأجر يتضمن الحافز. وأكد رمزى أن المستندات كلها مؤيدة لموقفهم 100%، وأن قرار الشركة باطل 100%.
وأضاف محمد رمزى، أن المدير المالى للشركة خرج على المعاش وقام برفع قضية على الشركة لصرف البدل النقدى للإجازات، وحكم له بالصرف على الشامل، وهو ما تريده الشركة ويرفضه العاملون.
ومن جهتها، أعلنت الشركة فى نشرة داخلية، صرف الرصيد المتبقى للإجازات والفتوى الحكومية لم تصدر بعد، وطالب العاملون بتأجيل الرصيد إلى الشهر القادم لحين ورود الفتوى، ولكن إدارة الشركة أصرت على صرفها مع راتب الشهر الحالى، وهذا ما أدى لاعتصام 11 عاملاً بالأمس، وتزايد العدد مع الساعة السابعة من صباح اليوم ليتراوح بين 500 إلى 600 عامل يمكن أن يضربوا بشكل كامل عن العمل لحين تلبية مطالبهم.