تقرير للأمم المتحدة: إريتريا تقلص الدعم لجماعة الشباب الصومالية

قال تقرير للأمم المتحدة إن إريتريا قلصت دعمها لحركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بالقاعدة تحت ضغوط دولية، ولكنها مازالت تخرق قرارات مجلس الأمن الدولى، ومازالت تمثل تأثيرا مزعزع للاستقرار.
وقالت مجموعة الأمم المتحدة للمراقبة بشأن الصومال وإريتريا والتى تحقق فى انتهاكات حظر السلاح المفروض على البلدين فى تقرير لمجلس الأمن الدولى، إنها لم تجد دليلا على وجود دعم إريترى مباشر للشباب خلال العام المنصرم.
وفرض مجلس الأمن هذا الحظر على إريتريا فى 2009 بسبب مخاوف من أن حكومتها تقدم المال والسلاح للشباب وهى اتهامات نفتها أسمرة. وتقول مجموعة المراقبة الآن إن هذا الدعم تلاشى.
وقال التقرير الذى من المقرر نشره هذا الأسبوع إن هذا" إحدى علامات الخلاف المتصاعد بين السلطات فى أسمرة وقيادة الشباب"، بالإضافة إلى "نتيجة تعزيز التدقيق الدولى والذى جعل الدعم المباشر.. عملية أكثر خطورة من الماضى، وعلى الرغم من أنه من الممكن أن تواصل السلطات الإريترية تقديم المساعدة المالية وأشكال أخرى من المساعدة لجماعات المعارضة المسلحة(الصومالية) دون أن يتم اكتشاف أنشطتها، فإن تقييم جماعة المراقبة بأن أى مساعدة من هذا القبيل متواضعة".
وبدلا من ذلك، قدمت اللجنة أدلة على أن أسمرة نشرت جماعات إثيوبية متمردة عبر الصومال وباعت أسلحة لشبكات تهريب فى السودان تقوم بالتعامل مع تجار أسلحة فلسطينيين واستوردت قطع غيار لقواتها الجوية.
وأعلنت إريتريا استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 بعد حرب طويلة وتتهمها أديس أبابا بشكل روتينى بدعم الانفصاليين الإثيوبيين. وتقول اريتريا أن هذه الاتهامات كاذبة وتهدف إلى تشويه سمعتها.
وانحت أسمرة باللائمة على إثيوبيا فى حملة العقوبات ضدها وكثيرا ما وقعت اشتباكات بين الطرفين مع سعيهما للتأثير على الأحداث فى الصومال، حيث توجد قوات أثيوبية ضمن القوات الأفريقية التى تحارب جماعة الشباب.
وزعم تقرير الأمم المتحدة أيضا بان متمردى عفار المسئولين عن قتل خمسة سائحين إثيوبيين فى شرق إثيوبيا فى يناير كانون الثانى تمت استضافتهم وتدريبهم فى اريتريا على الرغم من عدم وجود أدلة على قيام أسمرة بدور مباشر فى هذه الجريمة.