بعد زيارة هيلارى كلينتون للقاهرة.. كاثرين آشتون تقص شريط اللقاءات بين الاتحاد الأوروبى ومصر.. تلتقى مرسى غداً لبحث الوضع السياسى والقضايا المشتركة.. وطرق دعم الاقتصاد وزيادة التبادل التجارى بعد الثورة

تشهد القاهرة، منذ تولى الرئيس محمد مرسى، حالة من النشاط الدبلوماسى الواسع، حيث تزور مصر غداً، الأربعاء، الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون، مع مسئولين أوروبيين آخرين، فى أول زيارة من نوعها بعد تولى الرئيس الجديد مقاليد الحكم، وبعد أيام من زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون.
وتفتح الزيارة ملف العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبى والرئيس الجديد وجماعة الإخوان المسلمين التى كانت تمثل الفزاعة التى استخدمها النظام السابق لتخويف أوروبا والغرب من الإسلاميين، ولكن بعد الثورة جاء التيار الإسلامى فى سدة الحكم بمصر بدأت تتكشف لأوروبا وأمريكا حقيقة الوضع فى مصر، وتأكد للجميع ضرورة التعامل مع الرئيس الجديد حتى ولو كان ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين.
وشهدت العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال السنوات الخمس السابقة نموًا فى التبادل التجارى. وتصاعدت الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى من 2,8 مليار يورو فى سنة 2004 إلى 8,2 مليار يورو فى سنة 2008، كما زادت الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبى خلال الفترة نفسها من 7,6 مليار يورو إلى 12,7 مليار يورو.
وأكد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، أن المساعدات المالية لمصر لم يتم تجميدها، وأن هناك مشاريع بقيمة مليار يورو يجرى تنفيذها حاليا فى مجالات مختلفة من بينها الطاقة والمياه والمجتمع المدنى، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، بمناسبة تولى قبرص لرئاسة الاتحاد الأوروبى لمدة 6 أشهر قادمة.
وقال موران، "نحن أكبر مانح لهذا البلد وسنواصل هذا ونستعد لفعاليات كبيرة فى المستقبل"، مشيراً إلى أن توقف المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى الفترة الماضية كان بسبب صعوبة التفاوض مع حكومة انتقالية.
وأوضح أن الاتحاد فى انتظار تشكيل الحكومة الجديدة للعمل على مجموعة من البرامج الخاصة بتدعيم الاقتصاد، وشدد موران أن الاتحاد مستعد للعمل مع الحكومة القادمة، أيا كانت، مضيفا "هذا ليس شأننا لكن أمر خاص بالشعب المصرى والرئيس الذى انتخبه ليحدده".
وردا على سؤال حول التقارير الصحفية التى نشرت بشأن وجود ضغوط أوروبية وأمريكية لإعلان محمد مرسى رئيسا لمصر، قال موران، "قرأت تلك الأخبار الصحفية وكلها غير صحيحة ولا علاقة للاتحاد الأوروبى أو أى طرف بهذا الموضوع"، مضيفا أن نتيجة الانتخابات الرئاسية أمر يخص المصريين وحدهم، وأن كافة البيانات والتصريحات التى أدلى بها مسئولو الاتحاد الأوروبى كانت تتعلق بأهمية وجود عملية منفتحة وشفافة فى إعلان النتائج، بالإضافة إلى تهنئة الرئيس المنتخب.
وحول ما إذا كان الاتحاد الأوروبى قد وضع شروطا جديدة لتقديم المساعدات لمصر فى المستقبل تفاديا لتكرار أخطاء الماضى، قال موران إن ما يسعى له الاتحاد هو وجود حوار حول السياسات مع السلطات الجديدة، وأضاف "الأمر لن يكون جدير بتخصيص موارد وأموال أكثر إذا لم نتفق على بيئة تقدمية سهلة، والحوار عن المستقبل لزيادة النمو وعودة الاقتصاد وخلق فرص العمل."
ويعد الاتحاد الأوروبى ثالث أكبر كيان اقتصادى على المستوى الدولى، حيث يضم 27 دولة بعد عملية التوسيع الثانية له تضم حوالى 16% من سكان العالم، بإجمالى ناتج محلى حوالى 10957.9 بليون يورو، وهو ما يفوق إجمالى الناتج المحلى للولايات المتحدة. كما يعد الاتحاد الأوروبى أكبر ممول لمساعدات التنمية الرسمية للدول النامية، إذا تم حساب هذه المساعدات بشكل إجمالى للدول ال27 مجتمعة.
ويعد الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الثانى لمصر، وهو أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية فيها.
وترتبط مصر مع الاتحاد الأوروبى على المستوى التعاقدى، باتفاق المشاركة المصرية الأوروبية الذى دخل حيز النفاذ فى يونيه 2004 ويضم عدة قطاعات للتعاون التجارى والاقتصادى والتعليمى والصناعى، ضمن أمور أخرى. كما انخرطت مصر فى سياسة الجوار الأوروبى، من خلال اعتماد خطة عمل سياسة الجوار فى أبريل 2007. ويتم من خلال خطة العمل، اجتماعات دورية لمجموعات العمل المنبثقة عنها فى مجالات التعاون المختلفة وما تتضمنه من أهداف متفق عليها، بما فى ذلك السياسة والاجتماعية. ويتضمن التعاون المالى بين الطرفين الاتفاق على القطاعات التى سيتم استهدافها فى "البرنامج الاسترشادى الوطنى"، والذى يمثل برنامج التعاون المالى (مخصصات مالية فى صورة منح) يقدمها الاتحاد الأوروبى لتنفيذ خطة العمل (بلغت 558 مليون يورو للأعوام 2007-2010)، شملت قطاعات الصحة والنقل والدعم المباشر للموازنة.
ويولى الاتحاد الأوروبى أهمية كبيرة للتعاون مع مصر فى مجال الطاقة، وجار تنفيذ مذكرة تفاهم المشاركة الاستراتيجية المصرية الأوروبية فى مجال الطاقة، حيث يركز الجانب المصرى على جوانب بناء القدرات ونقل التكنولوجيا ودعم الجهود المصرية للاستخدام الأكبر لمصادر الطاقة المتجددة، حيث يتماثل الهدفان المصرى والأوروبى فى محاولة التوصل إلى نسبة استخدام للطاقة المتجددة تصل إلى 20% من إجمالى مصادر الطاقة، بحلول عام 2020.
وتعتبر مصر المستفيد الأول من القروض الميسرة للمرفق الأورومتوسطى الشراكة والاستثمار (الذى أنشىء أول مكتب له فى مصر)، كما تعد مصر أكبر الدول المستفيدة من قروض بنك الاستثمار الأوروبى ضمن دول المنطقة الأورومتوسطية.