"صالح" يجتمع مع نقابة الفلاحين لدفع عجلة الاستثمارات الزراعية

أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الهيئة المستمر على دعم وتشجيع الاستثمارات فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى، وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية إستراتيجية تجعل منه أحد أهم موارد تحقيق التنمية ومضاعفة فرص التشغيل والحد من مشكلات الغذاء فى مصر، مشيراً إلى أن القطاع الزراعى يعمل به نحو 30% من إجمالى القوة العاملة بمصر، كما يسهم بنحو 15% فى إجمالى الناتج المحلى، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالى 20% من إجمالى الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعى أحد أهم موارد الدخل القومى فى مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع أسامة صالح وقيادات هيئة الاستثمار مع أحمد عبد الرحيم نقيب الفلاحين ورئيس مجلس إدارة شركة الفلاح للاستثمار والتنمية، لمناقشة كيفية التنسيق بين هيئة الاستثمار ونقابة الفلاحين للعمل على تنشيط حركة الاستثمارات فى القطاع الزراعى، وإزالة أية معوقات من شأنها أن تواجه العاملين فى هذا المجال الحيوى المهم.
وطلب ممثلو شركة الفلاح مساعدة الهيئة العامة للاستثمار فى تسهيل الحصول على الأراضى اللازمة، وكذلك موافاتهم بالمشروعات المطروحة للترويج، خاصةً تلك التى تدخل فى نطاق اهتمامات ورأس مال الشركة، ووعدت الهيئة بتقديم كافة الخدمات المطلوبة من جانب الشركة، سواء من الناحية القانونية أو فى مجال توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروعات، وذلك عن طريق عقد لقاءات متعددة مع قيادات الهيئة لسرعة إنجاز احتياجات المزارعين.
وشكل أسامة صالح فريق عمل من جانب هيئة الاستثمار بقيادة علاء عمر رئيس قطاع الاستثمار بالمحافظات التابع للهيئة، حيث قام ممثلو الهيئة بعقد اجتماعات مع مسئولى شركة الفلاح، كما قاموا بتزويد الشركة بالبيانات اللازمة لها عن المناطق الصناعية وأسعارها ومساحات الأراضى غير المشغولة بها، وكذلك موقف المرافق بها، كما تم تزويدها بصورة من الخرائط الاستثمارية بكافة محافظات مصر، وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلى والمشروعات الاستثمارية المقترحة بها، وفقاً لآخر تحديث وارد منها.
وتناول اللقاء عددا من النقاط، أهمها أن الفلاح المصرى مازال بحاجة إلى الشعور بالاستفادة من ثمار الاستثمار، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء نقابة عامة للفلاحين، بالإضافة إلى إنشاء فروع لها فى جميع محافظات مصر تستهدف الحفاظ على حقوق الفلاحين ومكاسبهم، كما تم إنشاء شركة الفلاح للاستثمار والتنمية برأس مال مرخص به 45.12 مليون جنيه ورأس مال مصدر قدره 4.152 مليون جنيه، بهدف الاستثمار فى كافة المجالات الزراعية والصناعية والعقارية والخدمية واللوجيستية.
من جانبه، أكد أحمد عبد الرحيم نقيب الفلاحين ورئيس مجلس إدارة شركة الفلاح للاستثمار والتنمية، أن الشركة تعمل حالياً على إعداد دورات تدريبية للفلاحين على كيفية إدارة الأعمال، واستيراد التقاوى والمبيدات، والبحث عن الأراضى المطلوبة لإقامة المشروعات مثل استصلاح الأراضى وإقامة مشروعات التصنيع الغذائى ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى الأراضى اللازمة لإقامة مساكن لائقة للفلاحين وأسرهم.