النيابة الكويتية تدرس طلب رفع الحصانة عن نواب "الأربعاء الأسود"

أكد مصدر مطلع كويتى، أن النيابة العامة لم ترسل حتى الآن طلب محكمة الجنايات بشأن رفع الحصانة عن النواب المتهمين باقتحام قاعة عبد الله السالم فى 16 نوفمبر الماضى، إلى مجلس الأمة للتصويت على رفع الحصانة عنهم.
وأشار فى تصريح لصحيفة "القبس" إلى أن النيابة العامة تنتظر عقد جلسة لمجلس أمة 2009، حتى ترسل طلب المحكمة التى نظرت القضية فى أول جلسة لها، ولم تسأل النواب عن التهم الموجهة إليهم، كونهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية، خصوصا أن التصويت على رفع حصانتهم فى مجلس 2012 أصبح باطلا بعد بطلان المجلس بحكم المحكمة الدستورية.
وقال المصدر، إن هناك متسعاً من الوقت لحسم الأمر من قبل النيابة العامة، موضحاً أن المحكمة قررت تأجيل قضية اقتحام قاعة عبد الله السالم إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لذلك فإن أمام المحكمة طريقتين، إما أن يتم انعقاد مجلس 2009 ومن ثم تقديم طلب المحكمة برفع حصانة النواب، أو أن يكون هناك قرار حل لمجلس الأمة، ومن ثم يعاد الطلب إلى المحكمة، ويكون النواب فى هذه الحالة بلا حصانة برلمانية، ويجوز سؤالهم ومحاكمتهم.
وكان 9 من نواب مجلس أمة 2009 بصحبة عدد من المعتصمين قد قاموا فى 16 نوفمبر الماضى باقتحام قاعة عبد الله السالم بمجلس الأمة، واعتدوا على رجال الأمن، مما دفع إلى رفع شكوى من رئيس المجلس جاسم الخرافى حول هذا الاعتداء الذى سمى ب"الأربعاء الأسود"، ولكن قبل عقد جلسة المحاكمة عاد مجلس 2009 إلى الشرعية، مما أعاد للنواب الحصانة مرة أخرى، رغم حجبها عنهم من مجلس 2012 المنحل، مما استوجب طلب رفع الحصانة مرة أخرى.