غدا.. بدء أولى جلسات قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتى

تبدأ غدا الاثنين أولى جلسات محكمة الجنايات الكويتية النظر فى قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة فى 16 نوفمبر الماضى، فيما عرف ب"الأربعاء الأسود"، والمتهم فيها نحو 68 كويتيا بينهم 9 نواب من مجلس 2012 حاليين، وآخر سابق من مجلس 2009.
وكانت النيابة الكويتية قد أسندت للمتهمين 11 تهمة، من بينها 4 تهم صنفت على أنها جناية تتعلق بالاقتحام نفسه، فيما احتوت التهم الأخرى استعمال القوة مع حرس المجلس للدخول عنوة، إضافة إلى مقاومة رجال الأمن، كما اتهمت النيابة المقتحمين بأنهم حرضوا رجال الأمن على التمرد وعصيان الأوامر.
وأتمت وزارة الداخلية الكويتية كافة استعداداتها عبر الإجراءات الأمنية المشددة التى ستكون بجانب قصر العدل وداخله مع بدء جلسة المحاكمة، ومن المتوقع أن يطلب دفاع المواطنين والنواب الحاليين والسابقين تأجيل النظر للإطلاع والتصوير. ويواجه المتهمون أزمة مرادفة لأزمة إبطال مجلس الأمة 2012 وعودة مجلس 2009، لكنها تبدو أكثر توترا وأشد خطرا عليهم، وهى التخوف من اعتبار النواب فاقدين للحصانة مع احتمال صدور أحكام بالحبس عليهم فى قضية الاقتحام، إذا لو إرتات المحكمة أنهم فقدوا الحصانة، وتنفيذ أى حكم سيصدر خصوصا وانهم يواجهون جناية عقوبتها ثلاث سنوات، وقد تصل للمؤبد حسب بعض الاتهامات الموجهة، لكن المسألة تخضع لعدة آراء قانونية متضادة فى هذا الشأن.
ويرى تيار أن المجلس المبطل 2012 الذى أبطلته المحكمة الدستورية قد وافق على إسقاط الحصانة عن النواب وبالتالى هى ساقطة عنهم، كما ترى أطراف قانونية أن هناك تعقيدا أخر يرتبط باعتبار مجلس 2009 مازال قائما، وهو المجلس الذى لم يتلق طلبا برفع الحصانة عن النواب المتهمين أصلا، كما أن هناك رأيا قانونيا بأن نواب 2009 أيضا من دون حصانة برلمانية لأن المجلس ليس فى حالة انعقاد.
يذكر أن قضية اقتحام مجلس الأمة تسببت بتداعيات كبيرة، وتسببت بحل مجلس الأمة 2009، واستقالة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وحكومته.