كتلة المعارضة بالبرلمان الكويتى ترفض قرار الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2012.. وتحذر من رد أبناء الأمة.. وخبراء دستوريون يؤكدون: ما بنى على باطل فهو باطل

أعلن نواب المعارضة بالبرلمان الكويتى رفضهم لقرار المحكمة الدستورية اليوم، الأربعاء، ببطلان انتخابات مجلس الأمة التى أجريت فى الثانى من فبراير من هذا العام، والعودة إلى برلمان 2009 المنحل الذى أسقطه الشعب الكويتى.
واعتبر عدد من نواب البرلمان الكويتى أن السيناريو المصرى الذى كان إحدى مشاهدة حل مجلس الشعب يتكرر فى الكويت، اليوم، مؤكدين أن ما حصل انقلاب على الدستور، وسيرد عليه أبناء الأمة فى الأيام القادمة.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد حل مجلس الأمة فى ديسمبر الماضى ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة فى فبراير الماضى، وفازت فيها المعارضة بقيادة الإسلاميين، حيث كانت تلك المرة الرابعة التى يحل الأمير فيها المجلس منذ عام 2006.
ويأتى هذا التطور بعد أن علق أمير الكويت عمل مجلس الأمة فى 18 مايو لمدة شهر، مع تصاعد الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان قبل استجواب مزمع فى المجلس لوزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الصباح فى شأن قانون الجنسية.
وكان قرار بطلان انتخابات البرلمان مفاجئاً، حيث إن ردود فعل أعضاء مجلس النواب الحالى الذى تسيطر المعارضة على ثلثى مقاعده الخمسين ما زالت غير واضحة، وإنهم يتدارسون حاليا مواقفهم من القرار.
وكانت المعارضة الكويتية كانت قد شنت حملة لعزل رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح، وحل مجلس الأمة، إثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائباً.
واتهمت المعارضة آنذاك رئيس الوزراء بنقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية فى الخارج، فى حين نفت الحكومة الكويتية تلك الاتهامات بشكل قاطع.
لكن الأزمة تصاعدت على خلفية قيام آلاف المتظاهرين الكويتيين باقتحام مبنى مجلس الأمة فى ال16 من نوفمبر، احتجاجاً على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب، لمنعهم من الوصول لمنزل رئيس الوزراء، للمطالبة بعزله من منصبه، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
وعلى إثر ذلك الحادث، أوقفت السلطات الكويتية عدداً من ناشطى المعارضة، ووجهت لهم تهماً عدة، من بينها تخريب أملاك عامة، والهجوم على مجلس الأمة، والتظاهر دون ترخيص، والاعتداء على رجال شرطة.
وقال أستاذ القانون الدكتور هشام الصالح ل"العربية.نت" إنه سبق وحذر من عدم دستورية حل المجلس السابق، وبالتالى المجلس الحالى بنى على باطل.
وأكد الصالح أن حل المجلس السابق كانت به شبهات دستورية كثيرة أهمها أن المرسوم كان صادراً من حكومة مستقيلة، وخلت من نائب محلل، مما جعلت المرسوم باطلا.
وشدد على أن حكم المحكمة الدستورية اليوم جاء ليؤكد رأينا كخبراء دستوريين، وتحذيراتنا عبر كل وسائل الإعلام بانه كأن لم يكن، ويعود المجلس السابق.
ونوه الخبير الدستورى إلى أن المشكلة الكبرى الآن هى عودة الحصانة تلقائياً إلى نواب المجلس السابق، وكان بعضهم صدرت عليه أحكام قضائية بدعاوى مختلفة، وهو ما سيسقطها جميعاً باعتبار النائب لديه حصانة برلمانية.