نواب الكويت المتهمون باقتحام مجلس الأمة يرحبون برفع الحصانة عنهم

أكد النائب البرلمانى الكويتى دكتور فيصل المسلم أن النواب سيطلبون رفع الحصانة، لأنهم كنواب يعتبرون أنفسهم شركاء مع الشباب الوطنى فى أحداث اقتحام مجلس الأمة فى 16 نوفمبر الماضى، ولن يتحصنوا بالحصانة البرلمانية، مشيرا إلى أنهم سيواجهون هذه القضية لبيان الحقيقية، وكلهم ثقة فى القضاء العادل.
يأتى ذلك على خلفية طلب وزير العدل الكويتى جمال الشهاب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن 9 نواب من المشاركين فى اقتحام مجلس الأمة مع عدد من الشباب.
وكان مكتب مجلس الأمة قد قدم مذكرة جديدة تطعن فى المذكرة التى تقدم بها مجلس الأمة السابق والاتهامات الواردة فيها وتسقط الشق الجنائى منها، وتؤكد أن قاعة عبد الله السالم لم يحدث بها أية أعمال تخريب تستدعى غلقها، والتأكيد على أن الشباب دخلوا المجلس برفقة عدد من النواب ومن البوابة الرئيسية التى كانت مفتوحة ولم يحدث اقتحام للبوابة، كما لم يحدث أى اعتداء على حرس المجلس، وتصف المذكرة الجديدة بعض الاتهامات الواردة فى المذكرة السابقة بأنها كيدية ومبالغ بها، حيث إن دخول قاعة عبدالله السالم والأضرار الناجمة عن دخولها لا ترتقى إلى درجة تعطيل المرفق، وأن مجمل التلفيات الناجمة عنه قدرت بحوالى 320 دينارا كويتيا فقط.
يذكر أن الحصانة البرلمانية التى منحها المشرع لعضو البرلمان هدفها تمكين النائب من أداء الوظيفة التشريعية، وإبعاده عن أى تعسف قد يصدر عن السلطة التنفيذية، لحرمانه من أداء واجبه النيابى، وينص الدستور على عدم جواز التحقيق أو حبس النائب أثناء دور الانعقاد فى غير حالة الجرم المشهود، ولا يجوز اتخاذ أى إجراء جزائى مع النائب إلا بإذن من المجلس.
وقد أكد عدد من الفقهاء القانونيين أن القضايا التى تعطل نظرها بسبب حصانة بعض النواب المتهمين فيها تظل قائمة، وإذا رأت النيابة التحقيق فيها مع عضو المجلس فلابد لها أن تتقدم بطلب إلى البرلمان يفيد برفع الحصانة عن هذا العضو وفق الإجراءات المرسومة لذلك، ولا يجوز للنائب مهما كان أن يتنازل عن حصانته البرلمانية إلا بإذن من المجلس يصدر بناء عن طلب العضو، وذلك لكون الحصانة البرلمانية الموضوعية والإجرائية أيضا من النظام العام.
ويواجه النواب مع الشباب المقتحم لقاعة مجلس الأمة اتهامات تصل عقوبتها إلى الحبس المؤبد وفق نص المواد التى تشدد على العقوبات فى حال تم تعطيل عمل "مرفق عام".
ومن ناحية أخرى يتجه أربعة نواب "عبيد الوسمى وفيصل اليحيى وشايع الشايع ورياض العدسانى"، إلى تشكيل تحالف برلمانى منفصل عن تكتل الأكثرية يكون نواة لتكتل شبابى موسع.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة، إن مشاورات واتصالات تجرى منذ مدة بين النواب الأربعة على خلفية ما آل إليه حال تكتل الأكثرية من صراعات خفية وتنافس محموم على تقديم الاستجوابات غير المبررة، فى الوقت الذى تحاول فيه كل مجموعة إثناء الأخرى عن الاستجواب، موضحة أن التحالف المرتقب الإعلان عنه قريبا يحاول دعم وتعزيز استقلالية القرار لدى النواب الأربعة وتأكيد هويتهم، بعيدا عن عباءة تكتل الأغلبية الذى تضربه الصراعات والمصالح، فضلا عن النأى بالنواب الأربعة عن شبهة التبعية والزعم بأنهم محسوبون على هذا الفريق أو ذاك.