وزير العدل الكويتى يطالب برفع الحصانة عن 9 نواب شاركوا فى اقتحام مجلس الأمة

وجَّه وزير العدل الكويتى جمال الشهاب خطابًا إلى مجلس الأمة يطالب فيه النائب العام الكويتي برفع الحصانة عن 9 نواب من المشاركين فى اقتحام المجلس فى 16 نوفمبر الماضى بمساعدة عدد من الشباب.
وكان مكتب مجلس الأمة قدم مذكرةً جديدةً تطعن فى المذكرة التى تقدم بها مجلس الأمة السابق والاتهامات الواردة فيها وتسقط الشق الجنائى منها، وتؤكد أن قاعة عبدالله السالم لم يحدث بها أية أعمال تخريب تستدعي غلقها، مع التأكيد على أن الشباب دخلوا المجلس برفقة عدد من النواب ومن البوابة الرئيسية التي كانت مفتوحة ولم يحدث اقتحام للبوابة، كما لم يحدث أي اعتداء على حرس المجلس.
وتصف المذكرة الجديدة بعض الاتهامات الواردة في المذكرة السابقة بأنها كيدية ومبالغ فيها، حيث أن دخول قاعة عبدالله السالم والأضرار الناجمة عن دخولها لا ترتقي إلى درجة تعطيل المرفق، وأن مجمل التلفيات الناجمة عنه قدرت بحوالي 320 دينارًا كويتيًا فقط.
ومن ناحية أخرى، أمر مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات الكويتية بإخلاء سبيل نهار الهاجري المتهم بحرق العلم الإيراني قبل أسبوع في ساحة الإرادة، وذلك مقابل كفالة شخصية.
وصرح المحامي حمود الهاجري بأن قرار الإخلاء صحَّح إجراءات تعسفية ومخالفة لقانون الإجراءات الجزائية، إذ تم حبس نهار الهاجري 21 يومًا قبل أن يتم نشر القرص المدمج "سي.دي" الذي يقطع بأنه لم يحرق العلم، مشيرا إلى أن قرار الحبس اتخذ قبل سماع شهود النفي الذين أكدوا عدم ارتكاب المتهم للواقعة، مطالبًا المشرع وكتلة الغالبية النيابية باتخاذ الإجراءات نحو سن وتشريع القوانين التي تجعل النيابة العامة هي صاحبة الدعوى العمومية.
وكان الهاجري قد اتهم بحرق العلم الإيراني حيث تم ضبطه من قبل أمن الدولة والتحقيق معه بعد بيان أصدرته وزارة الخارجية استنكرت فيه حادثة حرق العلم، فيما نفى الهاجري قيامه بذلك.