"الأمة الكويتى" يسقط الشق الجنائى عن المتهمين باقتحامه

فى محاولة لتبرئة ساحة المتهمين فى قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتى فى 16 نوفمبر الماضى، والحيلولة دون تطبيق تهمة تعطيل مرفق عام عليهم، قرر مكتب مجلس الأمة تصحيح بلاغ مكتب المجلس السابق، وإسقاط الشق الجنائى عنه، من خلال التأكيد على وجود كيدية فى شكوى المجلس السابق.
وأعلن أمين سر المجلس عبدالله البرغش، فى بيان صحفى عقب اجتماع المكتب الذى ترأسه رئيس المجلس أحمد السعدون وحضره أعضاء المكتب، أن بياناً رسمياً بخصوص اقتحام مبنى المجلس سيصدر اليوم، وأنه تم الاتفاق تم على تصحيح ما جاء فى بلاغ مكتب المجلس السابق، والاستشهاد بتقرير الأمين العام للشؤون المالية والإدارية وبشهادة حرس المجلس.
وأفادت مصادر مطلعة بأن مكتب المجلس وافق على إعداد مذكرة حول اقتحام المجلس لرفعها إلى النيابة العامة بدلاً من المذكرة التى رفعت سابقاً من قبل مكتب المجلس السابق، وأضافت أن المكتب وافق بأغلبية أعضائه على هذا الإجراء "وخرج النائب وليد الطبطبائى قبل التصويت لأنه متهم فى هذه القضية".
وأشارت المصادر إلى الاتفاق على أن الشباب دخلوا المجلس برفقة عدد من النواب ومن البوابة الرئيسة التى كانت مفتوحة، ولم يحدث اقتحام للبوابة، كما لم يحدث أى اعتداء على حرس المجلس، وأن قاعة عبد الله السالم لم يحدث بها أى أعمال تخريب تستدعى غلقها وعدم عقد جلسة المجلس التالية ليوم دخول الشباب للقاعة، ولم تتعد التلفيات 320 دينارا، وبالتالى تنتفى تهمة تعطيل مرفق عام عن العمل أو إتلافه.