النيابة الكويتية ستطلب رفع الحصانة عن النواب المشاركين في اقتحام مجلس الأمة

تنتظر النيابة الكويتية تقرير إدارة الأدلة الجنائية النهائي الذي سيرد إليها خلال أسبوع تقريبا، لطلب رفع الحصانة عن عدد من النواب المشاركين في واقعة اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر الماضي، والمتهم فيها أكثر من 50 كويتيا.
وذكرت مصادر لصحيفة "الجريدة" الكويتية أنه بعد تسلم النيابة التقرير، ستطلب من المجلس رفع الحصانة عن النواب المتهمين في الاقتحام، تمهيدا لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مع إرفاق كتاب تصحيح البلاغ المرسل من مكتب المجلس بملف القضية التي ستكون في يد المحكمة التي ستتعامل معها وفق الأدلة المعروضة عليها.
وأشارت المصادر إلى أن ملف القضية سيتضمن صورا ضوئية وتسجيلات لواقعة الاقتحام من كاميرات المجلس، وبعض التصريحات المنسوبة للنواب، واعترافات بعضهم خلال التحقيقات، وكذلك أقوال الأمين العام للمجلس، ورجال الأمن وبعض رجال الحرس المعتدى عليهم.
وكان مكتب مجلس الأمة الكويتي قد قدم تصحيحا لواقعة اقتحام المجلس المقدم من مكتب المجلس السابق من أجل إسقاط الشق الجنائي عنه، والتأكيد على وجود كيدية في شكوى المجلس السابق، موضحا أن الشباب دخلوا المجلس برفقة عدد من النواب ومن البوابة الرئيسة التي كانت مفتوحة أنه لم يحدث اقتحام للبوابة كما لم يحدث أي اعتداء على حرس المجلس.
وأشار المكتب إلى أن قاعة عبدالله السالم لم يحدث بها أي أعمال تخريب تستدعي غلقها وعدم عقد جلسة المجلس التالية ليوم دخول الشباب للقاعة، وأن التلفيات لم تتعد ال320 دينارا، وبالتالي تنتفي تهمة تعطيل مرفق عام عن العمل أو إتلافه.
وبالنسبة للبلاغ المقدم من النائب علي الراشد ضد رئيس المجلس أحمد السعدون بخصوص واقعتي شهادة الزور والبلاغ الكاذب، قالت المصادر "إن النيابة مازالت تدرس البلاغ، وستتخذ قرارا بشأنه". وقال أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي "إنه لا يوجد مبررات فعلية تستدعي تعديل بلاغ اقتحام مجلس الأمة لأننا نرى في التعديل تبريرا للخطأ وشرعنة للاقتحام، وتشجيعا على تجاوز القوانين".
وأوضح أن البلاغ احتوى على مغالطة حين أشار إلى أن بوابات المجلس الخارجية لم تفتح عنوة بل فتحت للجمهور للدخول، مشيرا إلى أن القصد من ذلك نفي تهمة الاقتحام ولكن الحقيقة أن المقصود بالاقتحام هو قاعة عبدالله السالم التي لها مكانة وتقدير خاص في نفوس الكويتيين جميعا، والجميع شاهد بالصوت والصورة على عملية اقتحامها، إضافة إلى اعتراف البعض ممن شارك في الاقتحام.