أساتذة "المنصورة" يطالبون بوضع بنود للتعليم والبحث العلمى فى الدستور

عقدت اليوم لجنة المقترحات باللجنة التأسيسية للدستور، جلسة استماع داخل كلية الحقوق بجامعة المنصورة، لتلقى الاقتراحات فى وضع الدستور المصرى، برئاسة الدكتورة أميمة كمال، حيث ناقشت اللجنة مقترحات خاصة بسلطة رئيس الدولة فى تشكيل الحكومة، وسلطته فى حل مجلس الشعب، ووضعية مجلس الشورى، ونسبة العمال والفلاحين، والعلاقات المدنية العسكرية، والتزامات الدولة تجاه المواطنين والصحة والخدمات.
من جانبه، قال الدكتور محمد غنام عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، نحن نطالب بوضع التعليم فى بنود الدستور، لأننا عشنا سنوات طويلة بدستور لا يمثل الشعب المصرى، فلم يخرج دستور مصرى يهتم بالتعليم، حيث كان دائماً بعيداً عن التطور العلمى والتقنى والبحث العلمى، على الرغم من أنه لا يقل أهمية عن المقومات الأساسية، ونحن نطالب بوضع الطبيعة الاقتصادية للدولة، على أن تكون بعيدة عن الرأسمالية والاشتراكية، لأننا نريد الحرية الاقتصادية التى دفع ثمنها الشعب المصرى.
كما أشار الدكتور عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر، إلى وجود إجماع على فتح آفاق الحرية وحفظ الكرامة الإنسانية بشكل كبير للغاية، فنحن لا نريد أن يصبح النص الدستورى بكامله للقانون ويصبح مفرغا ويأتى القانون ليفرغه من قيمته، لافتا إلى وجود حرص شديد من المصريين لعدم إعطاء الدستور لأى جهات أخرى تشكله كما تريد بحجة القانون، ونريد وضع ضوابط منظمة للعمل به، وليس دستورا مفرغا من مضمونه لنضمن دستورا للمصريين، مع عدم ترك مصطلحات مطاطة، ونتمنى أن تكون هناك أبواب لقضية البحث العلمى وقضية استقلال الجامعات والأزهر.
وطالب الدكتور طارق الدسوقى، عضو مجلس الشعب المنحل عن الحرية والعدالة، بضرورة اقتران حرية الرأى مع حرية البحث العلمى وميزانية التعليم للمرحلة الأساسية، واستمرار مجانية التعليم حتى التعليم الجامعى، بالإضافة لإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان.