وزير التعليم يكشف عن تعديل تشريعي مرتقب يستهدف مد سنوات التعليم الإلزامي

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توجه لإجراء تعديل تشريعي مرتقب يستهدف مد سنوات التعليم الإلزامي، بحيث يتم إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، اعتبارا من عام 2028 أو 2029.

زيادة سنوات الدراسة
وقال عبد اللطيف، أن سيتم دراسة زيادة سنوات الدراسة من 12 عاما إلى 13 عاما، من خلال جعل الالتحاق برياض الأطفال إلزاميا، ليصبح سن بدء التعليم الإلزامي 5 سنوات بدلا من 6 سنوات حاليا.
وأضاف عبد اللطيف إلى أن تطبيق القرار سيؤدي في عامه الأول إلى دخول دفعتين معا إلى المنظومة التعليمية، حيث سيتم قيد مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في توقيت واحد، ما يعني مضاعفة أعداد الملتحقين الجدد، قائلا: "بدل ما يدخل المنظومة التعليمية سنويا نحو مليون ونصف طالب، سيدخل نحو 3 ملايين طالب في السنة الأولى من التطبيق".
واستطرد محمد عبد اللطيف طارحا سؤالا هامة ويرد عليه بشكل واضح، "طيب هل لدينا من المدارس والبنية التحتية اللازمة لهذا العدد.. هذا بالطبع سؤال صعب"، لكن الدولة تمكنت من تجاوز تحديات عده خلال السنوات الماضية، وقامت بالعديد من الإنجازات في هذا الملف من خلال البنية التحتية، فضلا عن انخفاض معدلات المواليد.
وأوضح "عبد اللطيف"، أن معدلات المواليد في انخفاض، ما قد يسهم في تخفيف الضغط المتوقع، لافتا إلي أن الدفعة الدراسية بالصف السادس الابتدائي حوالي مليوني طالب، بينما يبلغ عدد الملتحقين حاليا بالصف الأول الابتدائي نحو مليون و600 ألف تلميذ.
وأضاف أن الوزارة تحتاج إلى فترة انتقالية تقدر بنحو 3 سنوات للاستعداد للتنفيذ، مرجحا أن يبدأ التطبيق في 2028، وقد يمتد إلى 2029 وفقا للجاهزية، والتقديرات.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الدولة حققت طفرة كبيرة في التوسع بإنشاء الفصول الدراسية خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحا أنه تم دخول نحو 150 ألف فصل جديد إلى الخدمة، وهو ما يمثل ثلث إجمالي عدد الفصول في تاريخ التعليم، والبالغ نحو 450 ألف فصل. وأكد أن هذا التوسع يعكس حجم الجهد المبذول لاستيعاب الزيادة الطلابية وتحسين كثافات الفصول.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان لمناقشة مشروع الحساب الختامي لموازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2025/2024، والذي يعد الاجتماع الأول الذي يشهد حضور وزيرا بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بعد التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب.