زيارة مرسى للرياض تعيد فتح قضية "الجيزاوى"..الدماطى: طرح قضية المعتقلين بشكل عام يبعد شبهة التدخل فى قضاء المملكة..وفودة: وضعه يخضع للعلاقات الدبلوماسية.. وعمار: العفو الملكى لابد أن يسبقه حكم إدانة

الإفراج عن المعتقلين المصريين بالسجون السعودية، وعلى رأسهم المحامى أحمد الجيزاوى، من أكثر الملفات التى يتوقع أن تكون مطروحة بقوة ضمن برنامج زيارة الرئيس محمد مرسى، للسعودية، التى بدأت الأربعاء فى أول زيارة خارجية للرئيس المصرى.
زيارة الرئيس أحيت الأمل لدى أسرة المحامى الجيزاوى، ومنحت قضيته "قبلة الحياة" بشأن إمكانية أن يعود الرئيس بالمحامى المصرى إلى القاهرة، أو على الأقل أن يحصل على وعد من عاهل السعودية الملك عبد الله، بالإفراج عنه، وهو أمل قد يتضاءل إذا أخذنا فى الاعتبار أن قرار العفو الملكى عن الجيزاوى يحتاج إلى إجراءات لم تتوافر بعد لقضيته، ومنها أن يصدر حكم بحقه، فضلا عن الشق السياسى والمتمثل فى عودة العلاقات بين مصر والمملكة إلى سابق عهدها.
ويرى وكيل نقابة المحامين محمد الدماطى، أن الرئيس الدكتور محمد مرسى، لن يستطيع أن يطرح قضية فردية مثل قضية أحمد الجيزاوى خلال زيارته للمملكة، مشيرًا فى الوقت نفسه، إلى أنه يمكن للرئيس أن يطرح قضية المعتقلين عامة سواء المحكوم عليهم أو من ينتظرون أحكامًا، وذلك لإعفاء الرئيس من الحرج فى طرح قضية فردية لا تزال منظورة أمام القضاء السعودى، وإبعاد شبهة التدخل فى الشئون القضائية السعودية.
ويضيف "الدماطى"، أنه من غير الجائز طرح قضية الجيزاوى بشكل مستقل، خاصة أنها تسببت فى توتر كبير فى العلاقات المصرية السعودية لفترة من الوقت مؤكدا أن قضية الجيزاوى شأن قضائى ومن حق عاهل السعودية أن يعفو عنه.
ويشير الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إلى أنه من الممكن أن يعود الرئيس بالجيزاوى لأن الأخير لم يصدر بعد بحقه حكم قضائى، وأمره يخضع فى النهاية لحالة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ولا يرى "فودة" فى القانون السعودى ما يمنع من العفو عن الجيزاوى لأن سلطات الملك المنصوص عليها فى القانون السعودى، تتضمن قرارات العفو وتسليم الأجانب ممن هم على ذمة قضايا معينة، مضيفًا، أن الأمر به مواءمات سياسية كبيرة لأن تلك الزيارة هى الأولى لأول رئيس مصرى منتخب، وخاصة أنه اختار السعودية لتكون أولى الدول، التى يزورها بعد توليه الحكم.
ويؤكد صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن قضية الجيزاوى ليست بالأمر اليسير، لأنها تحتاج إلى عفو ملكى، "ووفقًا للقانون السعودى فإنه لا يجوز العفو عن أى متهم لم يصدر ضده أى حكم قضائى بالإدانة"، موضحًا فى الوقت نفسه أن هذا فيما يتعلق بالشق القانونى، أما فى عالم السياسة فكل الأمور واردة.
ويعبر عمار عن اعتقاده بأن قضية الجيزاوى وملف المعتقلين لن يكونا على رأس قائمة جدول الأعمال الخاص بزيارة الرئيس مرسى للسعودية، خاصة أن هناك قضايا أخرى تحظى بأهمية خاصة وفى مقدمتها الملف الاقتصادى.
من جانبه يرى السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية السابق، والخبير بالشئون العربية، أن العاهل السعودى يملك إصدار عفو عن الجيزاوى كنوع من العفو السياسى، لافتا إلى أن ذلك سيتوقف على مدى تجاوب القيادة السعودية مع زيارة الرئيس، موضحًا أن عدم الحكم على الجيزاوى حتى الآن يتيح إمكانية لتغريمه ماليًا تمهيدًا للعفو الملكى عنه.