قانونيون يحذرون من شريعة الغاب وهدم دولة القانون بعد قرار مرسى بعودة مجلس الشعب.. ويؤكدون: قرار الكتاتنى باللجوء لمحكمة النقض "ملوش لازمة".. ويطالبون بالتحقيق مع أعضاء المجلس بسبب إهدارهم المال العام

حذر عدد من القانونيين من سيادة "شريعة الغاب" وهدم دولة القانون وذلك بعد مخالفة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وإصداره قرارا بحل مجلس الشعب، وهو الأمر الذى ردت عليه المحكمة الدستورية بقوة بإصدارها قرارا يقضى بإلغاء قرار الرئيس.
ولم يتم الاكتفاء بذلك الأمر حيث أصدر سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل قرارا باللجوء إلى محكمة النقض فى تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون – وذلك حسب آراء الكثير من رجال القانون-الذين حذروا من أن تتحول مصر إلى دولة فاشية فى حالة عدم احترام القانون والتحايل على أحكامه.
أكد المستشار عبد الرحمن الجارحى عضو هيئة قضايا الدولة، أن المحاكم المصرية تتعرض لنوع من الإرهاب والمحاصرة، حيث يتم إرهاب القضاة والخصوم ومن يبدى برأى مخالف وهذا ما يعطى مؤشرا خطيرا لهدم دولة القانون.
وقد أشار إلى أن قرار الكتاتنى بإحالة حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب إلى محكمة النقض يعتبر "مهزلة قانونية"، حيث إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تراجع من أى جهة أو أى هيئة قضائية فى مصر سواء كانت محكمة النقض أو غيرها، مشير إلى أن محكمة النقض ستقضى بالتأكيد بعدم اختصاصها فى نظر ذلك الأمر.
وأكد "الجارحى" أن الاجتماع الذى عقده أعضاء مجلس الشعب المنحل أمس الثلاثاء بمقر البرلمان، يعتبر باطلا بموجب قرار باطل أصدره الدكتور محمد مرسى، حيث إن هؤلاء أصبحوا الآن مجرد مواطنين عاديين ولا يمثلون الشعب المصرى، وقد ناشد المواطنين بالتقدم ببلاغات إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق مع هؤلاء بشأن إنفاقهم ما يقرب من 57 ألف جنيه قيمة جلستهم الباطلة، مشيرا لعدم وجود مبرر قانونى لإنفاق تلك المبالغ بعد صدور حكم للدستورية يقضى بحل البرلمان، كذلك يحب مطالبتهم بتعويض عن تلك الخسائر التى يسببونها لخزينة الدولة.
وفى السياق ذاته، أكد المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، أن إحالة مجلس الشعب (المنحل) لحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض لتفصل فى صحة عضوية نواب المجلس طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستورى، هو قرار منعدم لوروده على غير محل لعدم وجود مجلس للشعب من الناحية القانونية.
وأضاف أنه إذا تصدت محكمة النقض لهذا الأمر على خلاف حكم الدستورية فسوف يكون حكمها منعدما وليس له أثر قانونى "ملوش لازمة"، لأن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكافة سلطات الدولة بما فيها محكمة النقض أو غيرها من المحاكم.