برهامى ل"آخر النهار": "اتخضيت" من قرار "مرسى".. وكنا نتمنى عودة "الشعب" ب"ثلثى" المقاعد.. وأبناء التيار الإسلامى أكبر فصيل يرغب فى الاستقرار.. يجب إصلاح الأزهر من الداخل.. مشاهدة مسلسلات رمضان حرام

قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه كان يتمنى أن يعود مجلس الشعب مرة أخرى بثلثى مقاعده، وفقا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه كان يتمنى عودة "البرلمان" بتوافق جميع الأطراف والقوى السياسية المختلفة، وألا تحدث أزمة أو اختلاف قانونى حول عودة المجلس.
وأضاف برهامى، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، أنه لن يعلق على قرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان، قائلا "اتخضيت" عندما سمعت القرار، مشيرا إلى أن قرار حل المجلس بأكمله كان به تجاوز، لأن القضية التى كانت مرفوعة كانت تطالب بحل الثلث فقط، فكان القرار بحل المجلس بأكمله.
وأوضح برهامى، أن الحل الذى انتهجه الرئيس محمد مرسى، بإعادة البرلمان، هو "اجتهاد قانونى" من خلال مستشارى وخبراء الرئيس القانونيين، مشيرا إلى أنه يخشى من تصادم بين السلطات والقوى السياسية بسبب عودة البرلمان.
وقال برهامى، رغم أننا دائما فى اختلاف، فإننا نحتاج دائما إلى التوحد والاتفاق من أجل النهوض بمصر، والمضى بها قدما نحو آفاق التقدم، مشيرا إلى أن منهج الدعوة السلفية هو ممارسة الواقع الحالى، مع التطلع إلى المرجو المأمول، وأن هذا المرجو هو الرحمة بالنسبة للعالمين.
وردا على ما قاله خالد صلاح بشأن جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واتهام البعض السلفيين بأن هذه الجماعة تابعة لهم، أجاب برهامى أنه لا يوجد ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن هناك نوعا من عدم التوازن فى عرض القضايا، مشيرا إلى أن أكبر فصيل وطنى يرغب فى استقرار الوطن هم أبناء الفصيل الإسلامى.
وشدد برهامى على أن هناك نماذج سيئة فى كل جماعة و فصيل، ولا يوجد أحد معصوم من الخطأ، قائلا إن أبناء التيارات الإسلامية لديهم سلبيات، مشيرا إلى أن هذا أيضا كان موجود فى عصر النبى والصحابة، بدليل قول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
وعقب برهامى على جريمة السويس وقتل طالب الهندسة، بأنها جريمة قانونية حدثت، ولا يصح أن يبدى رأيا فيها، مبنيا على ما جاء فى وسائل الإعلام، قائلا: "ننتظر نتيجة التحقيق ويجب معاقبة الجناة".
وأوضح برهامى، أن هناك حالة تفزيع وتخويف من الإسلام والإسلاميين، عن طريق الحدود، على الرغم من أن تطبيق الحدود لها شروط فى الشريعة الإسلامية، وأنهم عندما ينادون بتطبيق الشريعة، فلن يكون تطبيقها بفهمهم، وإنما بمرجعية المؤسسة الرسمية الموجودة فى الدولة وهى مرجعية "الأزهر الشريف".
وأكد برهامى أنه لا يوجد أى دين أو شريعة فى العالم بأسره أكثر رحمة من الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الدول التى تنادى بحقوق الإنسان، هى أكثر الدول التى تنتهك حقوق الإنسان، فهم من اخترعوا أدوات تعذيب الإنسان، وصدروها إلينا.
وقال برهامى، إنهم كانوا يرغبون فى أن تكون المادة الثانية من الدستور هى أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، دون تقييدها بمبادئ أو أحكام، لأن الشريعة تشمل الأمرين معا.
ولفت برهامى إلى أنه لم يكن هناك فى بادئ الأمر فرق بين المبادئ والأحكام، إلا أن تفسير المحكمة الدستورية بحكمها الصادر عام 96، فسرت المبادئ على ما هو قطعى الثبوت والدلالة فقط، الأمر الذى يؤدى إلى محاولة تخريج السنة عن الشرعية الإسلامية لأنها ظنية الثبوت، كما أن القرآن الكريم قاطع الثبوت، ولكنه ليس قاطع الدلالة، مشيرا إلى ضرورة اتباع الشريعة الإسلامية بقدر المتفق عليه بين المذاهب الإسلامية المختلفة.
وقال برهامى، إنه يريد أن تعرض هذه المادة على الشعب، ويختار ما بين المبادئ والمقاصد والشريعة، مجزما بأن الشعب سيختار الشريعة الإسلامية التى لا يعرف إلا هى.
وشدد برهامى على ضرورة إصلاح مؤسسة الأزهر من الداخل، والتى تمت محاولات كثيرة لإقصائه عن مهمته السامية فى نشر الشريعة الإسلامية، منذ عام 1952.
وقال برهامى، إنه هالَه كم الإعلانات الكثيرة عن المسلسلات فى شهر رمضان القادم، قائلا: "وماذا أعددنا لرمضان"، مشيرا إلى أن سماع الموسيقى يغير القلب، وأنها من المحرمات مستشهدا بحديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه البخارى: "ليكونن أقوام من أمتى من يستحل الخمر والحرير والحل والمعازف".
وأضاف برهامى، أن المسلسلات التى تعرض على الشاشة وخاصة فى شهر رمضان الكريم، من المحرمات، مؤكدا أن كثرة مشاهدة هذه المسلسلات، تميت القلوب، مشددا على أنه لا يوجد عالم فى قلبه مثقال ذرة من علم لا يقول بحرمة هذه الأعمال.
وأوضح برهامى، أنه من الممكن استبدال هذه الأعمال بما أسماه " الفن الإسلامى"، داعيا الناس إلى أداء العبادة واستشعارها روحيا حتى يجد لذتها.
وأوضح برهامى أن المعاملات المصرفية البنكية، هى معاملات ربوية خالصة، مشيرا إلى إمكانية استبدال هذا النظام بنظام مصرفى إسلامى، يستعمل المال فى الإنتاج، دون تحديد نسبة الفوائد، أو الربا على حد وصفه.
وفيما يتعلق بمسألة النائب القبطى، قال برهامى إن هناك 7 دول تحدد ديانة الرئيس، ونائب الرئيس فى الدستور، ولم يتهم أحد هذه الدول بأنها متطرفة، متسائلا: هل من الممكن أن نجد نائب الرئيس فى أمريكا أو فى بريطانيا أو إسرائيل مسلما.