نعم ..نريد رئيسا لا نصف رئيس

استخدم مرسى صلاحياته بإصدار قراره الذى يقضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد حتى يتم الانتهاء من الدستور الجديد، والقرار يعيد تصويب منصب الرئيس .
قرار مرسى جاء منتفضا لكرامة مقعد الرئيس الذى تم تكبيله بأغلال الإعلان المكمل وسبقه قرار العسكرى بقبول حل مجلس الشعب عقب حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر بدوره فى فترة وجيزة، بينما كان فيما مضى يصدر مثل تلك الأحكام فى سنوات طويلة .. وقرار مرسى لا يعد إهدارا لأحكام القضاء ولا استهانة بها .. فحسب وصف شيوخ القانون الدستورى من أمثال الدكتور عاطف البنا وثروت بدوى والمستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقا، والذى قال إن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته، أعاد الاعتبار للشعب المصرى، وعلى اعتبار أن الأمة مصدر السلطات وليس العسكر، وأن الرئيس يمارس دوره و قراره جاء فى محله، ولا يخالف أحكام القضاء أو القانون، واصفا من يهاجمون القرار ويرفضونه بأنهم قضاة وفقهاء العسكر و ترزية القوانين. لأن المحكمة تنظر فى دستورية القوانين، ولا سلطة لها على سلطة أخرى لكى تقوم بحلها.
وما ذكره مكى وهو من القضاة المشهود له بالنزاهة وطهارة اليد يجعلنا ننظر إلى واقع القضاء المصرى . الذى لم يغضب من قرار سفر الأمريكان ومن خلال هيئة محكمة تم تشكيلها على الفور حتى تصدر قرارا برفع الحظر عن الأمريكان رغم أنهم متهمون بالتلاعب فى الأمن القومى المصرى . لم نر اجتماعات لأندية القضاة للوقوف فى وجه السلطة العسكرية ولم نر محاسبة لمن أصدر قرار رفع الحظر .
ولماذا لم نغضب عندما احتفظ المجلس العسكرى لنفسه بحق التشريع وإصدار القوانين وأسقط حقوق أصيلة للشعب المصرى ؟! وبعدما سخر مما أصدره مجلس الشعب من قرارات ومنها قرار سحب الثقة من حكومة الجنزورى بعد سفر الأمريكان وغيرها رغم أن مجلس الشعب هو الذى جاء بعد أنزه انتخابات شهدتها مصر طوال تاريخها الحديث والقديم .
إن قرار مرسى بإعادة مجلس الشعب يمثل علاجا للخلل الدستورى خاصة وأن الكتاتنى قال منذ شهور إن الجنزورى واجهه بأن قرار حل مجلس الشعب جاهز فى أدراج الدستورية العليا، واستشهد الكتاتنى بسامى عنان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى كان حاضرا اللقاء ولم ينف عنان، وهو الأمر الذى يكشف عن ألغاز وألاعيب للمجلس العسكرى منذ توليه أمور السلطة فى البلاد خلال العام ونصف الماضية.
إن سلطات رئيس الجمهورية التى استباحها المجلس العسكرى من قرار منح الضبطية القضائية للعسكر، وحل مجلس الشعب وإصدار إعلان دستورى مكمل كلها كانت لتمكين نفسه من كل الصلاحيات والسلطات وهو ما يشبه الانقلاب العسكرى الناعم، وبالتالى لم يجد محمد مرسى إلا أن يطلب الإذن وهو رئيس للجمهورية عندما يريد أن يمارس أدنى سلطة له، وكان لابد له أن ينتزع حقوقه التى يكفلها له الدستور وليس العسكر.
إننا كما نريد كسر الصلاحيات الفرعونية للرئيس . نريد أيضا له أن يكون رئيسا يملك صلاحيات تؤهله لإدارة الدولة وفى الحدود التى يقرها الدستور والقانون . لأننا نريد رئيسا لا نصف رئيس.