النهى عن الازدواجية

مازلنا فى الجدل حول قضية مقتل طالب السويس أحمد حسين، وازدواجية النظر للقضايا، وأيا كان انتماء المتهمين فلا يمكن الدفاع عن فكرة أن يضع البعض نفسه مكان الدولة أو الشرطة، لأن فتح الباب لهذا قد يتحول إلى باب للانتقام والثأر وأخذ الحق باليد.
وقد بدت تصريحات وزير الداخلية وكأنه يبحث عن مبررات للمتهمين ويدين القتيل، وفى نفس التصريحات أعلن الوزير رفضه للضباط الملتحين، وقال: «لن يستمر ضابط ملتح فى عهدى». ورد عليه الضباط وقالوا: إن الرئيس ملتح فلماذا تريد منعنا من اللحية. وهنا نجد أنفسنا أمام تناقض فى المواقف فالوزير الذى يرفض تغيير لوائح وقواعد الشرطة، يبدو وكأنه يبرر جريمة. والأزمة هنا فى الازدواجية وتطبيق قواعد مختلفة على نفس المواقف.
نفس الازدواجية التى ينظر بها بعض الضباط للموضوع، حيث يرفضون لوائح يقرها العمل فى جهاز الشرطة، الذى يعبر عن الشعب كله ولا يفترض أن يتميز كل فرد بهيئة خاصة.
وربما على السياسيين فى الإخوان أو السلفيين أن يناقشوا الأمر ليصلوا فيه إلى قواعد عامة، لأن موضوع اللحية فى الشرطة أصبح مطروحا أمام القانون والرئيس، ويوما ما سوف يعرض الأمر على مجلس الشعب بعد انتخابه أو عودته، ليكون مطلوبا منه اتخاذ موقف.
وهى قضايا تحلها السياسة، مع القانون، وهناك محاكم قضت بالسماح للضباط باللحية، ورفضت محاكم أخرى. وبالتالى فإن الأمر سيبقى مطروحا هو وغيره، مثل الزى، حيث يمكن أن يرفض بعض الضباط الزى المعروف، أو يرفض بعضهم تطبيق قوانين معينة.
نفس الأمر فى قضايا مثل النهى عن المنكر فهى لها أساس نظرى لدى بعض الدعاة، ونفس الأمر فى لحية الشرطة، وبالتالى وبدلا من أن يعتبر الإسلاميون أى تصرف أو نقد إساءة، عليهم أن يطرحوا الأمر للنقاش، ويعلنوا قاعدة عامة مجردة تطبق على الجميع، خاصة أننا نتحدث عن دولة القانون التى يتساوى أمامها المواطنون
.
والخطر كما قلنا فى توظيف الموضوع سياسيا، حيث يستخدمه خصوم الإسلاميين ضمن عملية تعميم تعتبر أن الاسلاميين جميعا يتصرفون بهذه الطريقة. بعض الإسلاميين يحاولون التقليل من الجريمة خوفا من أن تمثل إساءة للتيار. وهنا تظهر الأزمة، حيث يفترض أن يتم التعامل بوضوح من كل التيارات الوطنية فى إدانة القتل أو الاعتداء على الحريات الشخصية.
سواء كان من فعل هذا منتميا إلى التيار الإسلامى أو غيره. بعيدا عن الازدواجية وبدون تهويل أو تهوين، الحل هو إدانة الخطأ أيا كان مرتكبه، وإدانة أى عصبة تحاول وضع نفسها مكان القانون. وهذا هو الطريق الأسهل، فلم يخسر حزب النور عندما أدان تصرف البلكيمى، ولن يخسر لو أدان مخطئا غيره. فالعدالة هى أقرب طريق للحق، أما الازدواجيية التى تحمى القريب وتعاقب الغريب فهى أقرب طريق للفوضى والفشل.