«ائتلاف اللحية»: الوزير ليس جهة تشريع.. وقطري: لا نص قانوني يمنعها

تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بأن اللحية عادة وليست سنة وتصميمه على محاسبة أى ضابط يخالف نظام الشرطة ويطلق لحيته، أثار ردود أفعال بين أوساط الضباط الذين فجروا موضوع اللحية والمؤيدين لهم والخبراء الأمنيين السابقين.
النقيب هانى الشاكرى مؤسس ائتلاف «أنا ضابط ملتحى» قال فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ليس هو المؤسسة التشريعية، موضحا أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وإذا كانت سنة الرسول الكريم تسىء إلى المنظر طبقا لنص القانون الذى استعان به الوزير، فعليه اللجوء إلى المؤسسة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشعب لتجريم إطلاق اللحية، لأنه ليس له الحق فى التجريم فهو سلطة تنفيذية وإذا صدر قانون بمنع إطلاق اللحية سنمتثل للقانون.
الشاكرى أكد أن وقف الضباط وقف احتياطى وليس قرار عقابيا، ولكن عندما يصدر القرار العقابى تجاه الضباط الملتحين سنتخذ ضده الإجراءات القانونية، معلقا على تصريح الوزير بالحزم مع مطلقى اللحية «إنا لله وإنا إليه راجعون ونحن مستمرون»، مشيرا إلى تحويل النقيب عمرو بركات -ضابط بإدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة- إلى مجلس تأديبى بسبب إطلاق لحيته.
العميد محمود قطرى الخبير الأمنى قال ل«الدستور الأصلي» إن وزير الداخلية مثله مثل باقى قيادات الداخلية لا يخرجون من القالب الحديدى لفكر الموظف الروتينى الذى لا يمكنه التغيير، موضحا أن ما أكده الوزير بشأن أن قانون الشرطة ينص على التزام رجل الشرطة بهندمة نفسه وملابسه وشعره وكامل هيئته لا ينص صراحة على منع إطلاق اللحية، لافتا إلى أننا تعودنا على أن هندمة الشكل تتمثل فى إزالة الشعر وحلق اللحية رغم أن اللحية لن تؤثر على هندمة الشكل، مضيفا أنه لا يوجد نص صريح فى القانون يمنع إطلاق اللحية، مؤكدا «لو الداخلية وقفت الضباط عن العمل لأجل اللحية القضاء هيرجعهم».
لكن اللواء محسن حفظى الخبير الأمنى أكد أن ما صرح به الوزير بشأن إطلاق اللحية والضباط الملتحين هو كلام عقلانى ومنطقى، لأن طالب الشرطة يعلم منذ التحاقه بكلية الشرطة القواعد الانضباطية وهناك شبه تعهد بأنه لا يوجد لحية فى الشرطة، لافتا إلى أن الوجود الأمنى لا بد أن يأتى فى مقدمة الاهتمامات وبعد تحقيق الأمن نبدأ فى مناقشة اللحية.
ومن جانبه قال مصدر أمنى إنه لا يصح دخول تيارات سياسية أو دينية فى وزارة الداخلية، لأن الدستور الأعلى للوزارة هو قانون الشرطة.