الرياضة صناعة.. هل تفهم الأندية المصرية الدرس؟

لم تعد الرياضة في العصر الحديث مجرد منافسة داخل خطوط الملعب، بل أصبحت صناعة كاملة تقف خلفها مصالح اقتصادية هائلة، فالاقتصاد اليوم ليس مجرد عنصر داعم للرياضة، بل شريك أساسي في بنائها واستمرارها، حتى بات أحد أهم الأعمدة الثلاثة التي تقوم عليها المنظومة الرياضية عالميًا.
النجاح الرياضي لم يعد يُولد صدفة، بل يُصنع بين رأس مال قوي، ورؤية إدارية تعرف كيف تُحول هذا المال إلى بطولات، وجماهير تفهم أن الرياضة لم تعد مجرد هواية، بل صناعة تنبض بالحياة وتدور بعجلات الاقتصاد.
فمثلًا، لا يمكن تخيل برامج رياضية، أو لاعبين محترفين، أو منظومات عمل متكاملة، دون وجود تمويل واقعي يضمن بقاء السفينة الرياضية مبحرة نحو أهدافها، وهكذا نشأت علاقة وثيقة تحقق فيها الرياضة التسويق والانتشار، ويحقق الاقتصاد الربح والريادة.
مع الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم، لم تكن الرياضة بمنأى عن التأثر، فهناك أندية أوروبية كبرى تخشى الإفلاس، وأخرى توقفت صفقاتها وتراجع أداؤها، بينما تحولت فترات الانتقالات إلى سوق مفتوح يخضع لقانون العرض والطلب، حتى أصبح اللاعب يُعرض ويُشترى كسلعة تُدر أرباحًا، وغابت فكرة الانتماء التي كانت سائدة في الماضي.
الأمر ذاته ينعكس على الأندية المصرية، فقد أصبح هدف اللاعب غالبًا البحث عن المقابل الأكبر، وهو أمر طبيعي في صناعة باتت جزءًا من اقتصاد ضخم، وما استمرار رجال الأعمال في شراء الأندية حتى في ظل الأزمات إلا دليل على أن الرياضة باتت قطاعًا استثماريًا واعدًا، فكل بطولة، كل لقب، يزيد من قيمة النادي في السوق ويجذب المستثمرين، واللاعبون البارزون يصبحون أصولًا مالية يمكن بيعها أو استخدامها لتعزيز التمويل.
لكن، رغم كل ذلك، يبقى السؤال الحرج: هل تدرك إدارات الأندية في مصر مفهوم الرياضة كصناعة اقتصادية؟
الإجابة المؤسفة: لا.
لأن العشوائية والمصالح الشخصية لا تزال تسيطر على مفاصل كثير من الإدارات، والأندية الجماهيرية – دون التطرق لأسماء – تعاني من أزمات مالية متراكمة تنعكس على اللاعبين والأجهزة الفنية، وفي المقابل، تنعم الأندية الممولة باستقرار فني وإداري يترجم مباشرة إلى نتائج أفضل.
إذن القصة الآن تشير إلى أن الرياضة سلعة، النادي هو مصنعها، واللاعبون هم "المنتج" الذي يحتاج إلى جودة مستمرة، وكما يقولون: التجارة شطارة.. والرياضة أيضًا، لكن هذا يتطلب استثمارًا حقيقيًا في كل تفاصيل اللعبة من أجل تحقيق أرباح من الاستثمار الرياضي.
هنا أطرح أمثلة على طرق الاستثمار:
أولًا: الاستفادة من النادي واللاعب على حد سواء
-تطوير اللاعبين كمنتجات استثمارية.
-الاستثمار في الأكاديميات والناشئين يضمن اكتشاف مواهب قابلة للبيع أو الإعارة لاحقًا بأسعار مرتفعة.
-تقديم تدريب متقدم وبرامج تطوير شخصية يجعل اللاعبين أكثر قيمة في السوق.
-تحسين البنية التحتية للنادي: الملاعب الحديثة، الصالات، ومختبرات التدريب تزيد من جاذبية النادي للجماهير والرعاة، وترفع من القيمة التسويقية للنادي وتزيد من عوائد المباريات والتذاكر.
ثانيًا: الاستفادة من حقوق البث والتسويق
-البطولات والإنجازات الرياضية تجذب قنوات البث وشركات التسويق، ما يحقق عوائد ثابتة وطويلة الأجل.
-تطوير العلامة التجارية للنادي عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يضاعف الأرباح من الرعاية والترويج.
ثالثًا: الصفقات التجارية للمنتجات الرياضية
-بيع القمصان، البضائع الرسمية، وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالنادي واللاعبين يدر دخلًا إضافيًا.
-تنظيم الفعاليات، المباريات الودية الدولية، والبطولات الخاصة يزيد من الإيرادات المباشرة وغير المباشرة.
الخلاصة: المال وحده لا يكفي.. والإدارة وحدها لا تكفي
للنهوض بأي منظومة رياضية، لا بد من توفر عنصرين لا ينفصلان:
-الاستقرار المالي
-الإدارة القادرة على تحويل المال إلى نجاح
بدون تمويل حقيقي، تفقد الرياضة روحها وتنهار مسابقاتها، وبدون إدارة واعية، يصبح المال مجرد رقم لا يصنع بطولة ولا يبني ناديًا.. هي معادلة صعبة، لا يفك ألغازها إلا من يفهمها ويديرها بعدالة وبمفهومها الصحيح.