الدكتور عادل عامر يكتب عن : الصناعة الاقتصادية للنشاط الرياضي

لقد أصبحت الرياضة ومنشآتها في الكثير من المدن هي الرافع للاقتصاد والتطور, ولقد أدى ذلك إلى توسع هذه المدن والضواحي بسبب قيام المنشآت الرياضية الضخمة والتي تضم الكثير من المنشآت الفرعية الأخرى كصالات الاجتماعات واللقاءات والمراكز والملاعب الرياضية المتنوعة والمقاهي والحدائق والفنادق التي تدخل في الاستثمار الرياضي وتؤدي إلى دخولات هائلة لهذه المدن, وتنعكس على النشاط الرياضي بشكل عام, ويصبح الرياضي عندها ضمن دورة، حيث يجب عليه أن يتطور لكي يحصل على دخل أعلى, ويصبح التنافس أكبر, والفوائد التي تتولد عن هذا النشاط أكبر. والدورة الرياضية بين هذه المنشآت المتطورة التي تؤدي إلى رياضات متطورة تؤدي إلى زيادة النشاط في هذه المدن, وتتنافس هذه المدن على استضافة هذه المسابقات والفرق, وتعطي الامتيازات المتنوعة لهذه الفرق, ويتطور النشاط الاقتصادي لقاء ذلك وتصبح هناك فوائد دائمة، وذلك من عوائد الضرائب والمعاشات والأجهزة والطعام والزوار والمشاهدين والسياحة الرياضية, ونشوء الوظائف والأعمال اللازمة لذلك.
أصبح الاقتصاد الرياضي عاملاً أساسيا من عوامل تطور الدول، حتى أنه يعتبر أحد معايير تقدم الدول من الناحية الاقتصادية، بل أصبحنا نجد في غالب الأوقات تنافساً بين المدن الاقتصادية الضخمة من أجل استضافة المحافل الرياضية بشتى أشكالها ،ولكن قبل ان ندخل بشرح لهذه النقاط لا بد لنا من شرح مفهوم الاقتصاد الرياضي ,, , فالاقتصاد الرياضي هو وجه من أوجه النشاط الاقتصادي يحتمل الربح والخسارة كعامل اقتصادي، وهدفه الأساسي تحول التعامل مع الرياضة من فكر رياضي وبنيوي إلى صناعة حقيقية تدخل فيها استثمارات ورؤوس أموال ورجال الأعمال، وعلى هذا لم يعد ينظر للرياضة على أنها نشاط ترفيهي اجتماعي بل تعدت هذا التعريف لتشمل النشاط الاقتصادي.
ويعتبر الاقتصاد الرياضي ناجحاً بالعديد من العوامل:
1- قياس مستوى التوظيف بالنسبة للاقتصاد ككل؛ 2- مستوى الدخل الذي توفره الرياضة؛ 3- انعكاسها على الواقع الجماهيري؛ 4- مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الكلي للدولة (أن لا تكون عالة ) 5- يمكن ان يكون على شكل ارتفاع بأسعار الأسهم في حال اتخاذنا البورصة كمعيار؛
وأبرز الملامح التي توضح مدى زيادة الاهتمام بالاقتصاد الرياضي أنه أصبح في أغلب الأندية لجان خاصة لدراسة العائدات الاقتصادية للنادي وكيفية تطويرها، حتى أن أغلب القنوات الرياضية الاختصاصية كقناة الجزيرة الرياضية قامت بتخصيص برنامج خاص يتحدث عن السوق الاقتصادي للأندية العالمية ومحور هذا البرنامج قراءة أسعار أسهم الأندية المشاركة بالبورصة وأسعار انتقالات اللاعبين والتكاليف الحقيقية لمختلف البطولات العالمية والأرباح المحققة على مستوى كل بطولة. وعلى هذا لا بد من طرح إيجابيات الاقتصاد الرياضي وطرق تأثيره المختلفة على الواقع العالمي للرياضة والتي برزت على عدة جوانب:
1- كان لها دور بارز بخلق الصناعات المرتبطة بالرياضة والتي يمكن ان ندعوها (تكنولوجيا الملاعب) من أدوات وملابس وأجهزة الإحصاء والترقيم والتوثيق؛
2- أنهت عصر اللاعب الهاوي ,وأدخلت مفهوم الاحتراف على العديد من الدوريات العالمية فلم يعد من المنطق للأندية ان تهدر أموالها على لاعبين سلبيين بل أصبحت دافعاً للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم بتعريفهم ما يسمونه (الانضباط الاحترافي)؛
3- حورت في العديد من بنود الثقافة الرياضية لدى اللاعب فلم تعد تهتم باللاعب السريع أو المهارى بل أصبحت تركز على اللاعب الذي يعطي للنادي 100% من طاقته وجهده؛
4- أدخلت مفاهيم البورصة على الأندية فأصبحت لها أسهم يتم التداول بها في أسواق البورصة وتعكس دلالات هذه الأسهم مدى الربح والخسارة للنادي في فترات محددة؛
5- طورت من وسائل الإعلام ,فأصبحنا نجد أن من أهم وسائل الإعلان هو الإعلان الرياضي والذي يندرج تحت مفهوم الاقتصاد الرياضي؛
6- ساهمت بشكل كبير بظهور القنوات التلفزيونية الرياضية إذ أصبحت الشركات تتسارع للحصول على النقل الحصري للدوريات التي تلبي مطالب جماهيرية ضخمة؛
ولكن لا بد من إظهار طرق تطبيق هذا الجانب الاقتصادي والذي يختلف ويتباين بين الدول الغنية والفقيرة، فنجد أن في أغلب الدول الغنية انتهجت مفهوم الخصخصة فأصبحت النوادي تتمتع بالمزايا التالية:
1- تتمتع بميزانيتها الخاصة والمستقلة عن ميزانية الدولة التي تنتمي لها، فنجد التنافس بين الأندية الأوروبية لتصدر قائمة أغنى الأندية والتي كانت تتناوب هذه السنة بين ناديي ريال مدريد والمانشستر يونايتد مع التنويه أن ميزانية هذه الاندية تكاد تكون أكبر من ميزانية بعض الدول مثل جزر القمر؛
2- لكل نادي أرضه وملعبه الخاص واستثماراته التي تندرج تحت مخصصات هذا النادي فأغلب الأندية العالمية تملك أسواق ومقاهي وقنوات تندرج تحت اسمها الخاص؛
3- أصبحت هذه الأندية تقوم بعمل استثمارات خاصة بها السياحية منها أو الفنية أو الإعلانية حيث نلاحظ أن أغلب الجولات العالمية التي تقوم بها الاندية الأوروبية وخصوصاً في أسيا يكون لها عوائد هائلة؛
4- أصبحت أسماء الأندية ماركات مسجلة لها حقوق ملكية خاصة بها ولا يحق لأحد ان ينتج شيئاً تحت اسم هذه الأندية فلا يمكن ان تنال لباس خاص بأحد الأندية يحمل الشعار الرسمي للنادي دون ان يكون أصلياً؛
5- أدخلت هذه الطريقة الأندية إلى عالم البورصة إذ أنك تستطيع الآن أن تشتري سهماً لأحد الأندية وغالباً ما تكون قراءة أسعار هذه الأسهم دلالة على الأرباح التي يحققها النادي؛ 6- زيادة مساحة الشركات المساهمة والداعمة والتي تتنافس من أجل نيل حقوق الملكية لأي منتج من منتجات هذا النادي إن كان ملابس أو إعلانات او نقل تلفزيوني وغيره من المنتجات وغالباً ما تكون أسعار الصفقات للحصول على الرعاية مذهلة؛
وكذلك نجد نفس الأمر في فرنسا فالاستثمار في المجال الرياضي أصبح يقدر (20%) سنوياً من مجمل الاستثمار العام، (90%) من الميزانية العائلية المخصصة للرياضة توجه نحو شراء الملابس والمجلات وحضور المباريات.
ومن منا لم يلاحظ الجهود التي تبذلها أغلب عواصم الدول الكبرى بسباقها لاستضافة أبرز المحافل الدولية (كأس العالم والأولمبياد الصيفي وحتى كذلك بطولة أمم أوروبا) جميع الملامح السابقة توضح التباين الواضح بين الأهداف والاقتصاديات الرياضية العالمية والاقتصاد الرياضي المحلي وعلى هذا ظهرت هناك العديد من الحلول التي تساعد في إنعاش هذه المشكلة ووضع الخطط المناسبة لردها وتحوير طريقها وذلك من خلال :
1- ضرورة إعادة هيكلية الأندية الإدارية بما يحقق لظهور أندية مؤسساتية تخدم منظومة الاحتراف الرياضي؛
2- العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في صناعة الرياضة والتأكيد على أنها مشروع استثماري وضرورة تقديم جميع التسهيلات القانونية؛
3-إقحام البنوك بالعملية الرياضية بأن تقوم البنوك بمساعدة الشركات التي تستثمر في الرياضة بإقراضها الأموال اللازمة؛
4- تطوير القوانين التشريعية وجعلها (مساهمة لا ممانعة) لدفع عجلة الاستثمار في صناعة الرياضة؛
5- الحث على بناء الكوادر البشرية التخصصية وتطويرها لتساهم بعملية البناء الاقتصادي؛
6- وجود قناة رياضية خاصة هدف اساسي والاهتمام بفكرة بيع حقوق النقل ؛
7- التقدم بصناعة المنتجات الرياضية والتي مثل ما سبق أن نوهنا عنها على أنها (تكنولوجيا الملاعب) من ملابس وأدوات رياضية وأجهزة وغيرها…
دون ان ننسى أنه لا بد من التشديد على أبرز العوامل التي تقف في وجه التطور الاقتصادي للرياضة في سوريا والتي هي ارتباطها بشكل مباشر بأهداف سياسية، فأغلب الأحداث التي تحدث بالمنطقة يتم تسيسها دون النظر إلى مصلحة النادي وجمهوره، فيصل رئيس النادي إلى هدفه عن طريق النادي وجمهور النادي بحجج واهية غالباً ما يكون وراءها أهداف سياسية فيكون الخاسر الأكبر في النهاية هو النادي وجمهور النادي.
وعلى هذا لا بد كخلاصة أن نحدد الحل المناسب لمواجهة هذه المشكلة ألا وهي ضرورة إخضاع إداري النادي للمراقبة المستمرة ووجوب وجود لجنة للمحاسبة عند انتهاء كل دورة انتخابية مع التأكيد على وضع نقاط وشروط أساسية وضرورية على إداري النادي تحقيقها، ومع التأكيد على ضرورة عزل الرياضة عن المحافل السياسية للدولة، ومع التأكيد على إمكانية إدخال مفهوم التخصص !!!!!
بناء علية
تعد الرياضة من أهم الأبواب الاستثمارية المغفلة والتي قد تساهم في حل مشكلات اقتصادية كبيرة تعاني منها أغلب الدول النامية وتتجاوز عوائدها المجال الرياضي لتشمل مناحي اجتماعية وصحية . إلا أن هذه الرياضة لا يمكن أن تقوم بلا تمويل بسبب حاجة الأنشطة الرياضية لمستلزمات ومنشآت خاصة وأجهزة فنية تساعد على التدريب أي بمعنى آخر هي نظام اقتصادي متكامل.
وإذا تأملنا سر التسابق المحموم لاستضافة البطولات الدولية مثل تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم أو الألعاب الأوليمبية، وكذلك حجم الصرف الكبير على شراء اللاعبين وبناء المنشآت الرياضية سنجد أن الدافع والمحرك الأساسي لهذه العملية هو الاقتصاد.
إذا تأملنا سر التسابق المحموم لاستضافة البطولات الدولية مثل تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم أو الألعاب الأوليمبية، وكذلك حجم الصرف الكبير على شراء اللاعبين وبناء المنشآت الرياضية سنجد أن الدافع والمحرك الأساسي لهذه العملية هو الاقتصاد ويرجع عالم اجتماع الرياضة الهولندي ستوكفيس سبب ارتباط الرياضة مع المصالح الاقتصادية إلى احتلال الرياضة مكانة رفيعة في الحياة الاجتماعية وأن نظام الرياضة يقوم على دعائم اقتصادية تلبي الحاجة لتمويل الأنشطة والبرامج والأدوات، في المقابل يقوم المجال الرياضي بخلق عدد من الوظائف المهنية ودر الأرباح عبر الراعيات التجارية.
وتفيد دراسة أخرى للاقتصادية ميلنفان – عن اقتصاديات الرياضة في فرنسا – أن حوالي 30 % من الفرنسيين يمارسون نشاطا رياضيا يصرفون نحو 6.5 % من دخلهم على الرياضة . وذكرت ميلنفان أن 90 % من ميزانية العائلة المخصصة للرياضة توجه إلى شراء الملابس والأجهزة الخفيفة أو في شكل خدمات، كالصحافة الرياضية أو حضور المباريات.
وتطورت هذه العلاقة بين الرياضة والاقتصاد في السنوات ال 35 الأخيرة لتتحول إلى شكل من أشكال الصناعة وأصبحت تشكل أحد دعائم الاقتصاديات الوطنية، فعلى سبيل المثال بلغ حجم دخل صناعة الرياضة بالولايات المتحدة في عام 1999 م حوالي 75 مليار دولار أمريكي وجاء هذا الدخل في المركز ال 15 متقدما على قطاعات صناعية أخرى.
إيرادات الأسواق الرياضية ( مليار دولار أمريكي )
ولفهم الصناعة الرياضية وآلية تحقيق الأرباح صنف كتاب " الجودة والعولمة في إدارة أعمال الرياضة " لكمال الدين درويش ومحمد حسانين الأعمال الرياضية إلى ثلاثة أنواع : أعمال رياضة منتجة لدخل أو إيراد مباشر : يعتمد الدخل فها على الأحداث الرياضية الخاصة مثل ما يحصل من بيع النادي لتذاكر المباريات وحقوق الرعاية والإشهار والبث التلفزيوني. أعمال رياضة منتجة لدخل أو إيراد غير مباشر : وهنا تعتمد على شعبية الرياضة أو شعبية الفرق واللاعبين ويأتيها الدخل من خلال بيع الأجهزة والمستلزمات الرياضية . أعمال رياضة منتجة لدخل أو إيراد مدعم : يأتي الدخل هنا من قطاعات مرتبطة بالرياضة وتستفيد من إقامة أحداث رياضية شهيرة أو دورات كبرى.
وضمن هذه الدورة الاقتصادية لا يمكن أيضا إغفال الدور المهم الذي يلعبه الإعلام باعتباره شريكا في هذه الصناعة وأحد أهم روافد نجاحه، وما أرقام حقوق البث التلفزيوني إلا أكبر دليل على ذلك، فمؤخرا أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بيع حقوق بث مباريات البطولة للمواسم الثلاثة المقبلة، داخل بريطانيا، بداية من موسم 2016/2017 إلى موسم 2018/2019، مقابل 5.136 مليار جنيه إسترليني – 7.92 مليار دولار أمريكي- أي أن حقوق بث بطولة كرة القدم الإنجليزية أعلى من الناتج القومي ل 30 بلد.
هذه النجاحات والأرقام الضخمة لم تأت من فراغ بل بعد عمل كبير على مستوى المنتج نفسه وتحسينه يوما بعد يوم وبالتالي الدخول في التفاصيل الرياضية وتوفير البيئة المناسبة للرياضي€ والاهتمام بإدارة البرامج الرياضية وتطوير المسابقات والأنشطة المختلفة، ومن هنا يجب أن تختلف زاوية النظر للرياضة بكونها دورة اقتصادية متكاملة.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا