أول قرارات وزير التموين فى عام 2026.. استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطن

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم مع بداية العام الجديد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة ورؤساء الجهات التابعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء منظومة التموين والتجارة الداخلية، وتوحيد الرؤية المؤسسية، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرار استقرار الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مخزون السلع
وأكد الدكتور شريف فاروق أن انعقاد هذا اللقاء في مستهل العام الجديد يعكس حرص الوزارة على تعزيز التنسيق المؤسسي بين ديوان عام الوزارة والجهات والشركات التابعة، ومتابعة الموقف التنفيذي لكافة ملفات العمل، وتقييم الأداء خلال الفترة الماضية، والبناء على ما تحقق من إنجازات، مع تحديد أولويات المرحلة المقبلة وفق رؤية واضحة تستهدف رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق أثر مباشر يلمسه المواطن، وشدد الوزير على ملف الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، مؤكدًا المضي قدمًا في تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن توافر السلع الأساسية واستدامتها، والعمل على تحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويؤمن احتياجات المواطنين في مختلف الظروف، كما أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كل ما يلزم لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن توافر السلع بالكميات المناسبة وبأسعار عادلة.
قرارات وزير التموين فى عام 2026
وأكد الوزير على أهمية التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات والأنشطة التموينية والتجارية، باعتبارها ركيزة أساسية لتقييم الأداء والتعامل الفوري مع التحديات، مؤكدًا ضرورة تعزيز آليات الإنذار المبكر ومتابعة مؤشرات الأداء بما يتيح سرعة التدخل وضمان استقرار الأسواق، مع الاستمرار في دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتكثيف جهود مكافحة الفساد كما أن الارتقاء بالعنصر البشري يأتي في صدارة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، من خلال دعم وتمكين الكوادر المتميزة، ومتابعة برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز التنسيق مع الجهات المتخصصة ذات الصلة، بما ينعكس على تحسين كفاءة الأداء داخل جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال التطوير والبنية التحتية والمشروعات الجارية بمديريات التموين والجهات التابعة، واستكمال مسيرة التطوير وإعادة الهيكلة المؤسسية، مع توجيه الجهود نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العام الجديد، وبما يتسق مع توجهات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار المجتمعي لافتا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لأداء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وضمان توافر السلع وجودتها، والاستعداد الكامل لمواسم زيادة الطلب، وعلى رأسها شهر رمضان، إلى جانب متابعة جاهزية الصوامع والطاقة التخزينية وحوكمة تداول الأقماح من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ومتابعة تنفيذ المشروعات التجارية والمخازن الاستراتيجية والسجل التجاري من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وشدد الوزير على أهمية متابعة موقف التعاقدات والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية من خلال هيئة السلع التموينية، وتكثيف الرقابة على الأسواق والموازين والمصوغات من خلال مصلحة الدمغ والموازين، واستمرار التنسيق في ملفات المساعدات الإنسانية، إلى جانب الدفع بخطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الدور الإعلامي للجهات التابعة في إبراز جهود الدولة ووزارة التموين في دعم استقرار الأسواق.
تطوير خدمات وزارة التموين
وأكد الوزير على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الأدوار بين جميع الجهات، مع المتابعة المستمرة والمحاسبة على الأداء، بما يحقق مستهدفات الدولة في تأمين السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة الفعالة في تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، كما قدّم التهنئة لكافة قيادات الوزارة والجهات التابعة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
وشهد الاجتماع حضور نائب الوزير، و مساعدي ومعاوني الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب رؤساء الجهات التابعة، منها شملت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع التموينية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التنفيذيين وغير التنفيذيين، والتي يزيد عددها على ثلاثين شركة، في تأكيد واضح على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف مستويات الإدارة وصناعة القرار.