وزير التموين: الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية على رأس أولوياتنا بالعام الجديد

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول اجتماع موسع مع قيادات الوزارة ورؤساء الجهات والشركات التابعة في مستهل العام الجديد، وذلك لمتابعة أداء منظومة التموين والتجارة الداخلية، وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.
وشهد الاجتماع حضور نائب الوزير، ومساعدي ومعاوني الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب رؤساء الجهات التابعة، وفي مقدمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع التموينية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، فضلًا عن رؤساء الشركات التابعة للقابضة الغذائية.
الأمن الغذائي على رأس أولويات الوزارة
وأكد الدكتور شريف فاروق أن عقد الاجتماع في بداية العام يأتي بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، ومراجعة الموقف التنفيذي لملفات العمل، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يدعم استقرار الأسواق ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ملف الأمن الغذائي يظل محور العمل الرئيسي.
متابعة المخزون الاستراتيجي واستقرار الأسواق
وشدد الوزير على استمرار العمل لضمان توافر السلع الأساسية وبناء مخزون استراتيجي آمن، مع رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار فاروق إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات القطاع التمويني والتجاري، وتعزيز آليات تقييم الأداء والتدخل السريع حال ظهور أي مستجدات بالسوق، مع التأكيد على دعم مبادئ الحوكمة والشفافية.
دعم الكوادر البشرية وتطوير الأداء المؤسسي
كما أكد الوزير أن الارتقاء بالعنصر البشري يمثل محور أساسي في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، من خلال برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العاملين.
استعداد مبكر لشهر رمضان
وشدد فاروق على استمرار متابعة أداء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة لضمان توافر السلع وجودتها، والاستعداد المبكر لمواسم زيادة الطلب وفي مقدمتها شهر رمضان، فضلًا عن متابعة موقف المخزون الاستراتيجي من خلال هيئة السلع التموينية، وتطوير منظومة التخزين ومتابعة جاهزية الصوامع.
وأكد وزير التموين على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة للأداء والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات التابعة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.