قرار وزارة العمل 2025 يعيد إحياء تنظيم إجازات المسيحيين.. صور

أعادت وزارة العمل التأكيد على مبدأ راسخ فى الدولة المصرية يتعلق بتنظيم الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين، بعد إصدار القرار الوزارى رقم (346) لسنة 2025، والذى ينظم أحقية العاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل فى الحصول على إجازاتهم الدينية، بما يتسق مع قرارات تاريخية صدرت منذ أكثر من سبعة عقود.
ويكشف تتبع النصوص القانونية، أن القرار الجديد لا يمثل استحداثًا تشريعيًا بقدر ما يُعد امتدادًا مباشرًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 1 يوليو 1953، الذي حدد لأول مرة أيام العطلات المصرح بها للموظفين والمستخدمين المسيحيين في الجهاز الإداري للدولة.
نص القرار الجديد: تنظيم لا استحداث
ونص القرار الوزاري الصادر عن وزير العمل محمد جبران على أحقية الأخوة المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون العمل في الحصول على إجازات بأجر كامل في أعيادهم الدينية، وذلك بالإضافة إلى الإجازات العامة المنصوص عليها في القوانين المنظمة للعمل.

وشمل القرار تحديد الإجازات على النحو التالي:
الأقباط الأرثوذكس:
عيد الميلاد – عيد الغطاس – أحد الزعف (الشعانين) – خميس العهد – عيد القيامة.
الأقباط الكاثوليك والبروتستانت:
رأس السنة – عيد الميلاد – عيد القيامة.
كما أجاز القرار السماح للعاملين المسيحيين بالتأخير في الحضور إلى العمل حتى الساعة العاشرة صباحًا في بعض المناسبات الدينية مثل أحد الزعف وخميس العهد والغطاس، مراعاةً لأداء الصلوات والطقوس الدينية.
قرار 1953.. الجذور الأولى لتنظيم الإجازات الدينية
يعود الأساس التشريعي لهذا التنظيم إلى قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1953، والذي أقر للمرة الأولى بشكل رسمي أحقية الموظفين والمستخدمين المسيحيين في التغيب عن العمل خلال أعيادهم الدينية، مع السماح بالتأخير في بعض المناسبات.
وشمل قرار 1953 أعيادًا مماثلة لتلك الواردة في القرار الحالي، من بينها عيد الميلاد، الغطاس، أحد الشعانين، خميس العهد، وعيد القيامة، وهو ما يؤكد أن القرار الوزاري الصادر عام 2025 يأتي في إطار الاستمرارية القانونية وليس التغيير أو الإضافة.

دور الكنيسة في ترسيخ الحقوق.. البابا يوساب الثاني نموذجًا
وتُظهر الوثائق التاريخية أن قداسة البابا يوساب الثاني، البطريرك ال115 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كان من أبرز الشخصيات الكنسية التي أسهمت في إرساء هذه الحقوق، حيث حصل — كأول بطريرك في تاريخ الكنيسة — على موافقات رسمية من الدولة لمنح العاملين الأقباط إجازات دينية منتظمة.
كما نجح في الحصول على موافقة الدولة بالسماح للموظفين الأقباط بالتأخير ساعتين أيام الآحاد لحضور القداس، إلى جانب إعادة تدريس مادة الدين المسيحي في المدارس الحكومية، والتدخل لوقف قرارات تمس مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات القضائية، بما عزز مفهوم الوحدة الوطنية.