يوم ساخن فى محاكم مصر.. نظر دعوى الإفراج الصحى عن مبارك.. وسماع شهادة الحاكم العسكرى فى مذبحة بورسعيد.. والحكم فى طعن الحكومة على إلغاء إزالة عزبة الفاروق

تشهد محاكم مصر اليوم، السبت، عدة جلسات ساخنة، حيث تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التى أقامها كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق، المحاميان، للمطالبة بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد.
وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية والتى اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه".
كما نصت المادة 16 من ذات القانون أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له فى الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.
وأكدا أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طره غير المجهزة والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.
كما تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة بملاحقة منشئ صفحة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الفيس بوك.
وكانت المحامية نورا الفرا أقامت الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبة بملاحقة منشئ صفحة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الفيس بوك أمنيا وقضائيا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ومعرفة مصادر تمويلهم ووقف نشاطهم الذى يخل بالأمن العام، اختصمت الفرا فى دعواها كلا من وزير الداخلية والنائب العام، موضحة أن تلك الصفحة زعمت أنها ستقوم بتطبيق شرع الله، وبدأت أولى الخطوات باستخدام العصى الخشبية لردع المخالفين للشرع على حد ادعائها.
وأشارت المحامية إلى أن الهيئة قد ادعت تبعيتها لحزب النور السلفى، إلا أن الحزب نفى صحة ذلك، مشيرة إلى أن أفراد الهيئة قاموا فى القليوبية باقتحام محل كوافير وحاولوا التعدى على السيدات الموجودات به.
ومن جانبها تستمع محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، إلى شهادة اللواء عادل غضبان الحاكم العسكرى ببورسعيد وقت الأحداث، وذلك فى قضية محاكمة 73 من بينهم 9 من قيادات مديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى فى الواقعة المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد، التى حدثت عقب مباراة الدورى بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى والتى راح ضحيتها 74 شهيدا و254 مصابا من الألتراس الأهلاوى، ومن المقرر أن يتم إعادة سماع 6 من شهود الإثبات.
وكان الدفاع قد أصر فى الجلسة الماضية على استدعاء الحاكم العسكرى ببورسعيد، وقال إنه تم استدعاؤه مرتين بجلستى 13 و28 يونيو الماضى ولم يحضر، وطلب أن يكون الاستدعاء رسميا عن طريق هيئة القضاء العسكرى، كما طلب الاستماع إلى شهود الإثبات أرقام 3 و7 و10 و30 و39 و41 و43 و53 و58، وقالت المحكمة إن عناوينهم غير معلومة.
كما طلب الدفاع سماع شهادة سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وأعضاء لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب، وهم أشرف ثابت وعمرو الشوبكى وعمرو حمزاوى أعضاء لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب لفشلهم فى الحصول على تقرير لجنة تقصى الحقائق، واستدعاء 11 ضابطا وأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى، فيما عدا محمود الخطيب لتواجده خارج مصر أثناء المباراة.
وطلب الدفاع عرض الأسطوانة التى قدمها خالد عبد الله بالمكتب الفنى للنائب العام والتى يظهر بها أشخاص ملثمون أثناء اعتدائهم على الجماهير، كما طلبوا أيضا انتقال المحكمة إلى إستاد بورسعيد لمعاينته على الطبيعة، لأن ما ورد بشهادة شهود الإثبات وأدلة الثبوت والمتمثلة فى أقوال التراس الأهلاوى والضباط يستحيل حدوثه، كما طالبوا بانتداب فريق من النيابة العامة لمعرفة وزن الباب الحديد الذى سقط على الضحايا.
أما الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة فتصدر حكمها فى الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار إزالة منازل أهالى عزبة الفاروق وإخلاء قرية البرومبل.
كانت الحكومة قد أكدت فى طعنها أن لديها ما يؤكد أن هذه الأراضى مملوكة للدولة، وأنها بعقود حق انتفاع وليست عقود ملكية مسجلة لهذه المنازل، وكان عدد من أهالى قرية البرومبل قد أقاموا عددًا من الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار الحكومة بإخلاء وإزالة منازلهم، مؤكدين أنهم ليس لديهم أى بديل، وأن مثل هذا القرار سيعرضهم وعائلاتهم للتشرد، فأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا بإلغاء قرار الحكومة، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.